علاء مبارك يكسر صمته: جريمة التحرش في مدرسة "سيدز" بشعة وتتطلب عقوبات رادعة للمرتكبين وكل مسؤولي المدرسة.

لم يكتفِ علاء مبارك بالإدانة العامة، بل طرح تساؤلات محددة ومباشرة وجهها إلى إدارة المدرسة، مما يعكس فشلا ذريعا في منظومة الحماية والإشراف. وتساءل في تدوينته: "المصيبة أن ما حدث في مدرسة سيدز من اعتداءات، وحسب ما تم نشره من تحقيقات هى اعتداءات امتدّت لفترة طويلة! أين كانت المدرسة من كل هذا، وأين مدير المدرسة وأين المشرفين على هؤلاء الأطفال الصغار؟".[4]

هذا التساؤل يفتح الباب على مصراعيه أمام قضية الإهمال المؤسسي. فالجريمة لم تكن حادثا فرديا عابرا، بل نمط سلوكي تكرر على مدى فترة زمنية، مما يعني وجود ثغرات خطيرة في الرقابة.

طالب علاء مبارك بأن تتجاوز العقوبات مرتكبي الجريمة لتشمل كل من قصر في أداء واجبه داخل المدرسة. وقال: "لذلك يجب تغليظ العقوبة، ليس فقط على مرتكبي الجريمة، لكن على كل المسؤولين داخل المدرسة".[23]

وهذا يشبه المبدأ القانوني المعروف بـ"مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه". فالمؤسسة التعليمية ليست مجرد مكان، بل هي كيان مسؤول مسؤولية مباشرة عن سلامة الأطفال الذين بعهدتها. المطالبة بمحاسبة المدرسة ككيان وليس فقط الأفراد المخطئين هي دعوة لترسيخ هذا المبدأ، وجعل المدارس أكثر حرصا في اختيار موظفيها وتطبيق إجراءات السلامة.

وأشار مبارك إلى أن الأثر النفسي لهذه الجريمة على الأطفال وأسرهم قد يستمر مدى الحياة، مما يجعل أي عقوبة مالية أو حتى إغلاق المدرسة غير كاف للتعويض عن الضرر العميق الذي حدث. هذا التركيز على البعد النفسي للجريمة يضيف عمقا لمطلبه ويؤكد على ضرورة أن تكون العقوبات رادعة بما يكفي لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

لم يقتصر تفاعل علاء مبارك على إدانة الجريمة، بل امتد أيضا إلى متابعة مسارها القضائي. فعندما نشرت بعض وسائل الإعلام خبرا عن احتمالية تحويل القضية إلى النيابة العسكرية، أبدى استغرابه متسائلا: "النيابة العسكرية؟ ليه! إيه دخل النيابة العسكرية في الموضوع؟!".[4]

هذا التساؤل لاقى صدى كبيرا بين متابعيه، الذين شاركوه نفس الاستغراب، مما أثار جدلا حول الاختصاص القضائي في مثل هذه القضايا. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات وأمرت بحبس أربعة متهمين على ذمة القضية وعرض الأطفال الضحايا على الطب الشرعي.

نقاط أثارت التفاعل:

1. الدعوة للردع: أجمع المعلقون على ضرورة وجود عقوبات صارمة ورادعة.
2. محاسبة المدرسة: لاقت دعوته لمحاسبة المدرسة ككل تأييدا واسعا.
3. المسار القضائي: أثار تساؤله حول القضاء العسكري نقاشا حول شفافية وسير العدالة.

تحليل شخصي: نرى أن قضية مدرسة "سيدز" قد تكون نقطة تحول في كيفية تعامل المجتمع والدولة مع جرائم الاعتداء على الأطفال في المؤسسات التعليمية. لم تعد القضية مجرد جريمة فردية، بل أصبحت قضية رأي عام تطالب بمراجعة شاملة لإجراءات الأمان والرقابة. تعليق شخصية مثل علاء مبارك يساهم في إبقاء القضية حية في دائرة الضوء الإعلامي، مما يشكل ضغطا إيجابيا نحو تحقيق العدالة الكاملة وتطبيق إصلاحات حقيقية.

• - CNN Arabic
• - بوابة فيتو
• - قناة الجديد - يوتيوب