مجلس إدارة غرفة تبوك الجديد

قرار وزاري بتعيين مجلس إدارة غرفة تبوك للدورة الجديدة

وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي يضع ثقته في كفاءات وطنية لقيادة اقتصاد منطقة تبوك نحو العالمية

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً رسمياً بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك للدورة الجديدة التي تمتد من عام 1448هـ حتى 1452هـ. يأتي هذا القرار في توقيت استراتيجي بالغ الأهمية، حيث تتجه الأنظار العالمية إلى تبوك ومشاريعها العملاقة التي تعيد رسم خريطة الاقتصاد في المنطقة.

هذا التحرك من وزارة التجارة يعكس حرصاً حقيقياً على تمكين الكفاءات الوطنية. تعيين نخبة من رجال الأعمال في مجلس إدارة الغرفة يمثل ضخاً لدماء جديدة وفكراً متطوراً يواكب رؤية المملكة 2030. تبوك اليوم لم تعد مجرد مدينة هادئة، بل أصبحت ورشة عمل عالمية تحتاج إلى مجلس إدارة قادر على ترجمة طموحات القيادة على أرض الواقع.

الأسماء التي تم اختيارها لم تأتِ بالصدفة، بل بناءً على خبرات وتجارب موثقة. الهدف الأول هو خدمة تجار المنطقة والمستثمرين الراغبين في أن يكونوا جزءاً من هذه النهضة الاقتصادية. الأعضاء المعينون، ومعهم إخوانهم المنتخبين، سيبدأون مهامهم رسمياً من تاريخ 23 ربيع الأول 1448هـ، وعضويتهم تمتد لأربع سنوات كاملة.

أسماء الكفاءات في المجلس الجديد

القرار الوزاري شمل تعيين ستة أعضاء متميزين، وهم: عادل بن نداء بن جريبيع العنزي، عبدالرحمن بن يوسف حمزة البوق، عماد بن سداد محمود الفاخري، محمد بن عبدالعزيز محمد العودة، مساعد بن عبدالمحسن سليمان البازعي، وأخيراً وليد بن عقيل عباس الحربي. هذه الأسماء تجمع بين الخبرة الميدانية، والرؤية الاستثمارية، والمعرفة العميقة باحتياجات سوق تبوك. كل واحد فيهم يمثل قصة نجاح في مجاله، وتكاتفهم معاً تحت سقف غرفة تبوك يصنع قوة اقتصادية لا يستهان بها.

التنوع في الأسماء مهم لأن تبوك تحتاج لكل التخصصات. نحن نريد من يفهم في العقار، ومن يفهم في الخدمات اللوجستية، ومن يملك رؤية في السياحة والتقنية. المجلس الجديد مطالب بوضع خارطة طريق واضحة تخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأنها عصب الاقتصاد المحلي. الالتزام بتطوير بيئة الأعمال هو العهد الذي سيمضي عليه هؤلاء الأعضاء، والكل في تبوك ينتظر منهم مبادرات تسهل الإجراءات وتفتح أبواب الاستثمار للشباب السعودي الطموح.

دور الغرفة في دعم الاقتصاد المحلي

منذ تأسيسها، كانت الغرفة التجارية بتبوك تمثل العمود الفقري لقطاع الأعمال في المنطقة. دورها لا يقتصر على التصاديق والأوراق الرسمية، بل هي المحامي والمستشار لكل تاجر. على مر السنين، تمكنت الغرفة من ربط المستثمرين بالفرص، وتقديم دعم لوجستي واستشاري للمنشآت التي بدأت من الصفر حتى أصبحت شركات عملاقة. واليوم، مع دخول المجلس الجديد، سيتعاظم هذا الدور أكثر فأكثر.

نحن نعيش في وقت تحتضن فيه تبوك مشاريع عملاقة أصبحت واقعاً، مثل نيوم وذا لاين ومشروع البحر الأحمر. الغرفة يجب أن تكون حلقة الوصل التي تمكن التاجر المحلي من الاستفادة من هذه المشروعات المليارية، حتى لا تذهب العقود فقط لشركات من خارج المنطقة. المسؤولية الآن مضاعفة على عاتق المجلس، ومواءمة الحراك التجاري المحلي مع التوجهات العالمية الكبرى هي التحدي الحقيقي.

نحن نريد أن نرى مصانع وخدمات في تبوك تدعم احتياجات نيوم، ونريد أن نرى شبابنا وهم يقودون هذه القطاعات. الغرفة التجارية مطالبة بأن تكون مسرعة أعمال عملاقة، توفر المعلومة والتدريب والفرصة. رؤية المملكة 2030 جعلت من تبوك وجهة سياحية واقتصادية أولى، والأعضاء الجدد هم من سيمسكون هذا الملف بكل احترافية. الالتزام بدعم المحتوى المحلي هو ما سيفيد أهل تبوك، ويجعل خير المنطقة لعيالها.

الأهمية الاستراتيجية لتبوك الجديدة

تعيين هذا المجلس يحمل أبعاداً استراتيجية تتجاوز حدود المنطقة. محلياً، ننتظر من المجلس الجديد أن يذلل كل العقبات التي تواجه رواد الأعمال. نريد أن نرى شباكاً واحداً يخلص كل أمور التاجر، ونريد شراكة حقيقية وقوية بين القطاعين العام والخاص. إقليمياً ودولياً، تبوك هي بوابة المملكة الشمالية نحو الأسواق العالمية. بوجود الجسور التي تربطنا بمصر والأردن، وتطور الموانئ، ستلعب غرفة تبوك دور المنسق التجاري الأول.

تنشيط حركة الصادرات والواردات، وتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار، هو ما سيجعل تبوك منصة لوجستية عالمية بامتياز، وهذا لب أهداف الرؤية في تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات غير النفطية. التنوع الكبير في خبرات الأعضاء المعينين هو الكرت الرابح في هذه الدورة. عندما يجتمع العنزي والبوق والفاخري والعودة والبازعي والحربي، نحن نتحدث عن عقول استثمارية وازنة ستضيف الكثير لطاولة النقاش.

مصادر موثوقة

• - وزارة التجارة السعودية - الموقع الرسمي
• - وكالة الأنباء السعودية (واس) - أخبار الغرف التجارية