الوطنية للانتخابات ترفض انسحاب كمال الدالي.. قرار قضائي في قلب المعركة السياسية

أوضح القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرار مجلس الإدارة جاء بعد دراسة متأنية للطلب المقدم من اللواء كمال الدالي. وأكد أن جوهر الرفض يكمن في مخالفة الطلب للجدول الزمني الذي يعد جزءا لا يتجزأ من العملية الانتخابية.[7]

وفقًا للقانون، هناك فترة محددة يسمح فيها للمرشحين بالتنازل عن ترشحهم، ويتم إغلاق هذا الباب قبل فترة كافية من يوم الاقتراع للسماح بالآتي:

• إعداد القوائم النهائية: يتم إعداد وحصر القوائم النهائية للمرشحين في كل دائرة انتخابية.
• طباعة بطاقات الاقتراع: يتم طباعة بطاقات الاقتراع بأسماء وصور ورموز المرشحين النهائيين، وأي تغيير بعد هذه المرحلة يعد مستحيلا لوجستيا.
• استقرار المشهد الانتخابي: منع استخدام الانسحاب كأداة للمناورة السياسية في اللحظات الأخيرة للتأثير على توجهات الناخبين.

وبما أن طلب الدالي جاء بعد هذا الموعد، اعتبر الطلب كأن لم يكن من الناحية القانونية، وسيظل اسمه مدرجا في بطاقات الاقتراع كمرشح قائم.[8]

على الجانب الآخر، أوضح اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة الأسبق، أن قراره بالاعتذار عن استكمال السباق جاء بعد "وقفة مع النفس ومراجعة دقيقة". وفي بيانه، شدد على عمق علاقته بأهالي الجيزة التي تمتد لسنوات طويلة، مؤكدا أنها أسمى من مجرد مشهد انتخابي.

وهذا يشبه المواقف التي يتخذها بعض السياسيين المخضرمين حول العالم، حينما يقررون التنحي أو الانسحاب من سباق ما ليس بسبب ضعف في الموقف التنافسي، بل نتيجة لإعادة تقييم للمشهد السياسي العام أو لوجود خلافات مبدئية مع تياراتهم السياسية، مفضلين الحفاظ على رصيدهم الجماهيري ومبادئهم على خوض معركة لا يقتنعون بجدواها.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل كشف الدالي عن سبب آخر أكثر تحديدا، حيث أعلن عن استقالته من حزب الجبهة الوطنية، الذي كان يشغل فيه منصب أمين الحزب بمحافظة الجيزة. وأشار إلى وجود "خلافات داخلية وضغوط انتخابية" دفعته لاتخاذ هذا القرار المزدوج بالاستقالة من الحزب والانسحاب من الانتخابات.[12]

يترتب على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات وضع فريد من نوعه؛ فاللواء كمال الدالي سيظل مرشحا رسميا في انتخابات مجلس النواب 2025 عن الدائرة الأولى بالجيزة رغم إعلانه الانسحاب.

تحليل شخصي: نرى أن الكرة الآن في ملعب اللواء كمال الدالي ومؤيديه. فبينما أكد أنه سيظل في خدمة أهالي الدائرة بعيدا عن المقعد النيابي، فإن وجوده "قانونيا" في السباق قد يخلق حالة من الإرباك. قد يدفعه هذا الوضع إلى توجيه أنصاره لدعم مرشح آخر، أو قد يلتزم الصمت تاركا للناخبين حرية الاختيار، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات في واحدة من أهم دوائر محافظة الجيزة.

وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية التي تجري مرحلتها الثانية في 13 محافظة، يتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، وسط متابعة إعلامية مكثفة من منابر إخبارية مثل ربخا نيوز تايم الإخبارية | بوابة إعلامية شاملة، لضمان سيرها وفقا للمعايير القانونية.[9]

• - اليوم السابع - الوطنية للانتخابات تقرر عدم الاعتداد بطلب كمال الدالى بالانسحاب
• - الوطن - عاجل: الهيئة الوطنية للانتخابات ترفض طلب انسحاب كمال الدالي
• - اليوم السابع - الهيئة الوطنية تُفعل قراراتها لتلافى سلبيات المرحلة الأولى
• - القرار المصري - الوطنية للانتخابات ترفض انسحاب كمال الدالي وتُقر بعد الاعتداد بقراره