موقف نقابة الموسيقيين من أزمة بوسي: توضيح كامل

وأضاف في تصريحاته: "ما يخص المطربة بوسي، واقعة تخص السلطات الأمنية والقضائية، وبعيدة عن النقابة". هذا التصريح يؤكد على مبدأ أساسي وهو احترام سيادة القانون والفصل بين السلطات. ويوضح الجدول التالي الأدوار المنوطة بكل جهة في هذه القضية:

هذا التوضيح يقطع الطريق على أي شائعات حول إيقاف بوسي عن الغناء أو شطبها من النقابة، حيث أن مثل هذه الإجراءات لا يتم اتخاذها بناء على اتهامات لم يصدر فيها حكم نهائي وبات، أو في قضايا ذات طابع مالي شخصي لا تتعلق مباشرة بممارسة المهنة. [2]

وأوضح القصبي أن القضية برمتها تقع تحت اختصاص الأجهزة القضائية، مشددا على ضرورة احترام الأحكام والقرارات القضائية وعدم تدخل أي طرف في الشؤون القانونية للدولة. هذا يعني أن أي قرار مستقبلي من النقابة سيكون مرتبطا بالنتائج النهائية للمسار القانوني للقضية.

من المهم فهم أن دور النقابة حمائي وتنظيمي في المقام الأول. فهي تدافع عن حقوق أعضائها بقدر ما تحاسبهم على أخطائهم المهنية. القضايا الشخصية، حتى لو كانت خطيرة، تظل في عهدة القضاء إلى أن تنتهي تماما. [3]

1. مخالفات مهنية: مثل الإخلال بعقود العمل، أو تقديم فن هابط يسيء لسمعة المهنة، أو مخالفة قرارات النقابة التنظيمية.
2. أحكام قضائية نهائية: صدور حكم قضائي نهائي وبات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. قضايا الشيكات والتهرب الضريبي قد تندرج تحت هذا البند، ولكن فقط بعد استنفاد كل درجات التقاضي.

وبما أن القضايا المرفوعة ضد المطربة بوسي لا تزال في طور التنفيذ ولم تصل إلى مرحلة الحكم النهائي البات في بعضها، فإن موقف نقابة المهن الموسيقية الحالي يعتبر منطقيا ومتوافقا مع القانون. النقابة تنتظر الكلمة النهائية للقضاء قبل أن تبني أي قرار داخلي. [4]

المصادر