إسرائيل تستعد لـ"تهجير الفلسطينيين" جوا وبحرا.. وطلب لمصر

تشمل الخطة محورين رئيسيين للتهجير:

• النقل الجوي: يتضمن تجهيز أسطول من طائرات النقل العسكرية لتنفيذ عمليات إجلاء جوي واسعة من مناطق محددة في قطاع غزة. هذه العملية تتطلب بنية تحتية لوجستية ضخمة، بما في ذلك تأمين مطارات أو مهابط مؤقتة، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات التنفيذ والوجهات النهائية للنازحين.
• النقل البحري: تستعد إسرائيل لاستخدام سفن مخصصة لنقل أعداد كبيرة من السكان عبر البحر. هذا الخيار يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، منها نقل النازحين إلى موانئ دول أخرى أو إلى مناطق ساحلية بعيدة، مما يعيد إلى الأذهان مشاهد التهجير التاريخية في المنطقة.

يثير هذا التحضير العملي قلقا بالغا لدى المنظمات الحقوقية التي تحذر من أن أي عملية نزوح جماعي قسري تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. إن عمليات التهجير الجماعي، بغض النظر عن المبررات الأمنية، قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.[2]

يضع هذا الطلب مصر في موقف حرج للغاية. فمن ناحية، هناك ضغوط إنسانية هائلة على الحدود، ومن ناحية أخرى، ترفض مصر تاريخيا أي سيناريوهات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير سكان غزة إلى سيناء. الموقف المصري الرسمي لم يعلن بعد، لكنه سيكون حاسما في تحديد مسار الأزمة.

وقد صدرت تحذيرات من الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية من أن الوضع في غزة يتجه نحو "كارثة إنسانية لا يمكن احتواؤها".[4] وأكدت هذه الجهات أن أي محاولة لتهجير أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في مساحة جغرافية ضيقة هي وصفة لكارثة محققة، ستكون لها تداعيات أمنية وإنسانية على المنطقة بأكملها لعقود قادمة.

المصادر