تحذير أخير: رفع عدادات الكهرباء القديمة للمتأخرين عن السداد

في خطوة حاسمة لضبط منظومة استهلاك وتحصيل فواتير الكهرباء، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن بدء العد التنازلي لمهلة مدتها 48 ساعة، سيتم بعدها البدء في حملات مكثفة لرفع عدادات الكهرباء التقليدية القديمة من المشتركين المتأخرين عن سداد الفواتير. ويأتي هذا الإجراء الصارم كجزء من خطة شاملة لاستبدال هذه العدادات بأخرى مسبوقة الدفع "أبو كارت". من واقع خبرتي في متابعة قطاع الطاقة، أرى أن هذا القرار يهدف إلى القضاء على مشكلة تراكم المديونيات وضمان تحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.[1]

يهدف هذا المقال إلى توضيح الفئات المستهدفة من قرار رفع عدادات الكهرباء القديمة، وشرح الإجراءات التي ستتبعها الوزارة، بالإضافة إلى استعراض مزايا العدادات مسبوقة الدفع التي تسعى الدولة لتعميمها كجزء من استراتيجيتها لتحديث قطاع الكهرباء في مصر.

حدد إعلان وزارة الكهرباء بوضوح الفئات التي ستخضع لهذا الإجراء، وذلك لضمان عدم تضرر المشتركين الملتزمين.

تشمل الحالات التي سيتم فيها رفع العداد القديم ما يلي:

• المتأخرون عن السداد: أي مشترك تأخر عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين سيتم إخطاره، وفي حال عدم السداد، سيتم رفع العداد.
• أصحاب المديونيات المتراكمة: المشتركون الذين تراكمت عليهم مديونيات كبيرة لعدة أشهر سيتم رفع عداداتهم فورا وإلزامهم بجدولة المديونية.
• حالات التلاعب وسرقة التيار: سيتم رفع العداد فورا وتحرير محضر سرقة تيار كهربائي ضد أي شخص يثبت تلاعبه في العداد أو توصيله للغير بشكل غير قانوني.
• الإضرار بأختام العداد: أي حالة يتم فيها اكتشاف تلف أو إضرار متعمد بأختام العداد ستؤدي إلى رفعه فورا.

وأكدت الوزارة، كما نقل موقع "البلد"، أنه سيتم تطبيق غرامة تأخير على السداد بنسبة 7% اعتبارا من أكتوبر 2025، مما يزيد من أهمية الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة.[2]

عملية رفع العداد ليست نهاية المطاف، بل هي بداية لإجراءات جديدة تهدف إلى تصحيح وضع المشترك المخالف وضمان عدم تكرار المشكلة.

يوضح الجدول التالي الخطوات التي تلي رفع العداد:

الخطوة	الإجراء المطلوب من المشترك
1. سداد المستحقات	يجب على المشترك التوجه لشركة الكهرباء لسداد كامل المديونيات المستحقة عليه، بالإضافة إلى أي غرامات تأخير.
2. طلب تركيب عداد جديد	بعد تصفية المديونية، يقوم المشترك بتقديم طلب لتركيب عداد جديد.
3. تركيب العداد مسبق الدفع	سيتم إلزام المشترك بتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع "أبو كارت" بدلا من العداد القديم الذي تم رفعه.

هذه الإجراءات تضمن أن المشترك الذي ثبت عدم التزامه ينتقل إلى نظام الدفع المسبق الذي يمنع تراكم أي مديونيات مستقبلية.[3]

تسعى وزارة الكهرباء لتعميم استخدام العدادات مسبقة الدفع لما لها من فوائد عديدة تعود بالنفع على كل من المواطن والدولة.

من أبرز هذه المزايا:

1. التحكم في الاستهلاك: يمكن للمستهلك متابعة استهلاكه بشكل دقيق والرصيد المتبقي، مما يشجعه على ترشيد الاستهلاك.
2. القضاء على أخطاء الفواتير: لا يوجد مجال لأخطاء القراءة أو التقديرات الجزافية، فالمحاسبة تتم على الاستهلاك الفعلي.
3. سهولة الشحن: يمكن شحن الكارت بسهولة من خلال منافذ متعددة مثل فوري ومراكز الشحن التابعة لشركات الكهرباء.
4. ضمان تحصيل المستحقات: تضمن الدولة تحصيل قيمة الاستهلاك مقدما، مما يقلل من الفاقد التجاري ويقضي على مشكلة المديونيات.

إن التحول نحو عداد الكهرباء مسبق الدفع هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية له.[4]

المصادر