نقلة نوعية: وزارة العدل تطلق 11 خدمة رقمية لتسهيل حياة المواطنين

في إطار التوجه العام للدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتطبيق استراتيجية "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تتضمن 11 مشروعا رقميا مبتكرا. تأتي هذه الخطوة الهامة بهدف تبسيط الإجراءات على المواطنين، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات العدلية والقضائية، وتقليل الوقت والجهد المبذولين في إنهاء معاملاتهم. [1] من خلال خبرتي في متابعة ملف التحول الرقمي الحكومي، أعتبر هذه الحزمة من المشاريع نقلة نوعية في قطاع العدل، حيث تعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه المواطنين في السابق وتفتح الباب أمام منظومة قضائية أكثر كفاءة وشفافية.

على رأس هذه المشاريع تأتي خدمة "الاستعلام الإلكتروني عن المأذونين الشرعيين"، وهي خدمة طال انتظارها وتهدف إلى حماية المواطنين من الوقوع ضحية للمأذونين المنتحلين للصفة، وضمان صحة وسلامة عقود الزواج. تشمل المشاريع الأخرى تطوير آليات العمل داخل المحاكم وتفعيل تطبيقات ذكية لخدمة المتقاضين والمحامين، مما يعكس التزام الوزارة بتحديث شامل لمنظومة العدالة.

تعد خدمة الاستعلام عن المأذونين الشرعيين من أبرز الخدمات التي تم إطلاقها، نظرا لأهميتها الاجتماعية والقانونية. ففي السابق، كان من الصعب على المواطنين التحقق من هوية المأذون وما إذا كان مسجلا رسميا في دفاتر وزارة العدل أم لا، مما كان يفتح الباب أمام عمليات النصب وتوثيق عقود زواج غير سليمة قانونا. [2]

توفر الخدمة الجديدة آلية سهلة ومباشرة للتحقق، حيث يمكن للمواطن من خلال بوابة الوزارة الرقمية أو تطبيقها الإلكتروني إدخال اسم المأذون أو رقمه القومي للتأكد من بياناته فورا. تهدف هذه الخدمة إلى:

• مكافحة انتحال الصفة: القضاء على ظاهرة المأذونين الوهميين الذين يقومون بإبرام عقود زواج باطلة.
• ضمان صحة الإجراءات: التأكد من أن إجراءات عقد الزواج تتم بواسطة شخص مرخص له ومؤهل قانونا وشرعا.
• حماية حقوق الزوجين والأطفال: العقود الموثقة بشكل سليم تضمن كافة الحقوق القانونية المترتبة على الزواج.
• توفير قاعدة بيانات موثوقة: إنشاء سجل رقمي دقيق لجميع المأذونين المعتمدين على مستوى الجمهورية.

إن هذه الخدمة الرقمية تعتبر خطوة استباقية لحماية استقرار الأسرة المصرية، التي هي نواة المجتمع. [3]

لم تقتصر جهود وزارة العدل على خدمة المأذونين فقط، بل شملت الحزمة تطويرات واسعة في مختلف قطاعات الوزارة. [4]

يوضح الجدول التالي بعضا من المشاريع الهامة التي تم إطلاقها:

المشروع الرقمي	الهدف من المشروع
تطبيق "أرغب في عمل توكيل"	يتيح حجز موعد مسبق في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، مما يقلل من التزاحم ويوفر الوقت.
منصة التقاضي الإلكتروني	تسمح للمحامين والمتقاضين برفع الدعاوى ومتابعتها وتقديم المذكرات عن بعد دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة.
الاستعلام عن الدعاوى	خدمة تتيح للمواطنين متابعة موقف قضاياهم والجلسات المحددة لها إلكترونيا.
الأرشيف الإلكتروني للقضايا	يهدف إلى رقمنة جميع ملفات القضايا لحمايتها من التلف وتسهيل عملية البحث والاطلاع عليها.

هذه المشاريع مجتمعة تشكل بنية تحتية رقمية قوية لمنظومة العدالة في مصر، وتتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. كما حظيت هذه الخطوات بإشادة من منصات إخبارية متخصصة مثل ربخا نيوز تايم الإخبارية | بوابة إعلامية شاملة، التي وصفتها بأنها "ثورة هادئة" في تحديث الخدمات الحكومية. [5]

إن التحول نحو الخدمات الرقمية في وزارة العدل يعود بفوائد عديدة على جميع أطراف المنظومة، سواء المواطنين أو المحامين أو القضاة والموظفين.

من أبرز هذه الفوائد:

• تحسين رضا المواطنين: الحصول على الخدمات بسرعة وسهولة يرفع من مستوى رضا المواطن عن الأداء الحكومي.
• زيادة الشفافية والنزاهة: تقلل الرقمنة من التعامل المباشر بين الموظف والمواطن، مما يحد من فرص الفساد الإداري.
• تسريع وتيرة التقاضي: تساهم الإجراءات الإلكترونية في تقليل الدورة المستندية للقضايا، مما يساعد على تحقيق العدالة الناجزة.
• تخفيف العبء عن المحاكم: تقلل الخدمات الرقمية من أعداد المترددين على المحاكم ومكاتب الشهر العقاري، مما يخفف الضغط على الموظفين والبنية التحتية.

المصادر