توجيهات حاسمة من مدبولي: بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم وتشكيل لجان الحصر فورا

في خطوة تنفيذية حاسمة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لوضع خارطة طريق عاجلة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في حالات الإيجار القديم. ويأتي هذا الاجتماع الهام بعد تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، ليمثل إشارة البدء في معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدا على الساحة المصرية. وفي ظل خبرتنا بمتابعة التشريعات الحكومية، يعد هذا التحرك السريع دليلا على إرادة سياسية قوية لإنهاء هذا الملف بما يضمن التوازن والعدالة، عبر آليات تنفيذية واضحة تشمل تشكيل لجان متخصصة ومسؤولية قانونية مباشرة على المواطنين. [1]

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق التام بين جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لضمان تطبيق نصوص القانون بدقة وحيادية. وتأتي هذه التوجيهات بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، مما يمهد الطريق لعملية حصر شاملة ودقيقة على مستوى الجمهورية.

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء يضع إطارا واضحا لعملية الحصر. وكلف رئيس الوزراء المحافظين بالبدء الفوري في تنفيذ هذه الإجراءات، مشددا على أهمية الدقة والشفافية.

وتتمثل آلية العمل في النقاط التالية:

• قرار التشكيل: يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر في نطاق محافظته.
• رئاسة وعضوية اللجان: يرأس كل لجنة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وتضم في عضويتها خبراء فنيين وقانونيين، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حيوية هي:
  • وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
  • الهيئة المصرية العامة للمساحة.
  • مصلحة الضرائب العقارية.
• مهمة اللجان: تقوم اللجان بحصر المناطق وتصنيفها إلى مستويات مختلفة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، بهدف تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون ومدتها 7 سنوات.
• الجدول الزمني: يتعين على اللجان إنهاء أعمالها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
• إعلان النتائج: بعد انتهاء عمل اللجان، يصدر المحافظ قرارا بالنتائج التي توصلت إليها، ويتم إعلانها في مقرات الوحدات المحلية لضمان علم الكافة. [2]

كما أشار رئيس الوزراء إلى وجود إقرار سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسؤولية القانونية الكاملة في حال إخفاء معلومات أو تقديم بيانات غير صحيحة، مما يضمن جدية البيانات المقدمة للجان.

لم يقتصر الاجتماع على قانون الإيجار القديم، بل تناول أيضا جهود الدولة في استرداد أراضيها ومواجهة التعديات. وفي هذا السياق، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، نتائج الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

الحملة (الموجة)	النتائج / المستهدفات	الفترة الزمنية
الموجة الـ 26	التعامل مع 45,891 حالة تعد متنوعة (أملاك دولة وأراض زراعية).	10 مايو - 25 يوليو 2025
الموجة الـ 27	استهداف التعامل مع أكثر من 245,000 حالة تعد متنوعة.	9 أغسطس - 24 أكتوبر 2025

وفي خطوة موازية ومكملة، كشفت وزيرة التنمية المحلية عن حصر 1298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية بمساحة إجمالية تبلغ 61.2 مليون متر مربع. وأشارت إلى أن هذه الأراضي مخصصة لتنفيذ مشروعات إسكان كـ "بديل للإيجار القديم"، وسيتم تسليمها لوزارة الإسكان للبدء في التنفيذ، مما يؤكد أن الحل التشريعي يصاحبه حل عملي على الأرض لتوفير سكن ملائم. [3]

انتقل رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع إلى ملف آخر لا يقل أهمية، وهو الاستحقاقات الانتخابية. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مشيدا بالتنسيق الأمني والتنظيمي الذي ضمن خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية. كما شدد على ضرورة الاستعداد المبكر للاستحقاق الانتخابي القادم لمجلس النواب 2025، مؤكدا على أهمية إجرائه وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية لتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد. [4]

بشكل عام، يعكس اجتماع مجلس المحافظين رؤية متكاملة للحكومة، حيث يتم التعامل مع الملفات التشريعية المعقدة كقانون الإيجار القديم بالتوازي مع فرض هيبة الدولة عبر إزالة التعديات، وتوفير حلول اجتماعية كالسكن البديل، مع الالتزام الكامل بتأمين المسار الديمقراطي للبلاد، وهي كلها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.

• [1] - اليوم السابع - تفاصيل اجتماع مجلس المحافظين
• [2] - صناع مصر - توجيهات رئيس الوزراء بخصوص الإيجار القديم
• [3] - الفجر - قرارات اجتماع مجلس المحافظين
• [4] - نبض - مدبولي: المواطن سيقدم إقرارا يتحمل فيه المسئولية القانونية