تم النسخ!
الإسكان تفتح باب الأمل: سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم
![]() |
| وزارة الإسكان تقدم حلا جذريا لتجنب طرد مستأجري الإيجار القديم |
في خطوة إنسانية وقانونية حاسمة، أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب التقديم للحصول على سكن بديل لمستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. تأتي هذه المبادرة كحل استباقي لتجنب طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي أقرها القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تمتد لسبع سنوات. سيتم التقديم إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية، مما يضمن سهولة وشفافية الإجراءات. من خلال تجربتنا في متابعة هذا الملف الشائك، نعتبر هذه الخطوة نقطة تحول تاريخية توازن بين حقوق الملاك وحماية الأسر المستأجرة من التشرد.
تحليل شخصي: نرى أن هذه المبادرة ليست مجرد توفير لوحدات سكنية، بل هي تطبيق عملي لفلسفة "الإنسانية قبل القانون". الدولة تتدخل هنا لتوفير شبكة أمان اجتماعي تحمي الفئات الأكثر ضعفا من التبعات الحتمية لتطبيق القانون. إن الانتقال من نظام الإيجار القديم يتطلب حلا شاملا يضمن عدم ترك أي مواطن في الشارع، وهذه الخطوة تمثل جوهر هذا الحل، حيث توفر بديلا كريما يحفظ استقرار آلاف الأسر المصرية.
سنستعرض في هذا المقال الشروط الكاملة للحصول على السكن البديل، والخطوات التفصيلية للتقديم عبر بوابة مصر الرقمية، والمستندات المطلوبة لضمان قبول طلبك.
الشروط الرئيسية للحصول على السكن البديل
وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الدقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. الهدف هو حماية الأسر المقيمة فعليا والتي لا تملك بديلا سكنيا آخر.
أبرز هذه الشروط هي:
- صفة المستأجر: يجب أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي للوحدة أو أن يكون العقد قد امتد إليه قانونا.
- الإقامة الفعلية: يشترط أن يكون المتقدم مقيما بشكل دائم وفعلي في الوحدة، وألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة.
- عدم الملكية: يجب ألا يمتلك المتقدم أو أي من أفراد أسرته (الزوج/الزوجة/الأبناء القصر) أي وحدة سكنية أخرى مناسبة للمعيشة في مصر.
- وحدة واحدة فقط: يحق لكل أسرة الحصول على وحدة سكنية بديلة واحدة فقط.
- الالتزام بالإخلاء: يتعهد المتقدم بإخلاء الوحدة القديمة فور استلامه للسكن البديل.
| المستند | الغرض منه |
|---|---|
| طلب رسمي | تسجيل الرغبة في الحصول على السكن البديل. |
| صورة عقد الإيجار الأصلي | إثبات العلاقة الإيجارية وصفة المستأجر. |
| إقرار إخلاء الوحدة | تعهد رسمي بتسليم الوحدة القديمة عند استلام الجديدة. |
| صور بطاقات الرقم القومي | إثبات هوية المتقدم وأفراد أسرته. |
| شهادات ميلاد الأبناء | لتسجيل بيانات الأسرة بشكل كامل. |
خطوات التقديم خطوة بخطوة عبر بوابة مصر الرقمية
لتسهيل العملية على المواطنين، أتاحت الوزارة التقديم بشكل إلكتروني كامل عبر منصة "مصر الرقمية" الرسمية.
وهذا يشبه إلى حد كبير التحول الذي شهدته خدمات حكومية أخرى مثل استخراج شهادات الميلاد أو دفع الفواتير. فبدلا من الطوابير والمعاملات الورقية المعقدة، أصبح بإمكان المواطن إنجاز كل شيء من مكانه بضغطة زر، مما يضمن الدقة والسرعة ويمنع أي مجال للواسطة أو الأخطاء البشرية.
اتبع الخطوات التالية للتقديم:
- الدخول وإنشاء حساب: قم بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية وإنشاء حساب شخصي باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف.
- اختيار الخدمة: من قائمة الخدمات، اختر خدمة "السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم".
- تعبئة البيانات: سيطلب منك إدخال بياناتك الشخصية، وبيانات الوظيفة، وتحديد العلاقة الإيجارية (مستأجر أصلي أم امتداد). ستحتاج أيضا إلى إدخال بيانات الوحدة المؤجرة بدقة، ويمكن الاستدلال عليها من خلال رقم عداد الكهرباء.
- بيانات الأسرة: قم بتسجيل بيانات جميع أفراد الأسرة المقيمين معك في الوحدة، مع توضيح أي حالات خاصة مثل وجود أفراد من ذوي الإعاقة.
- المراجعة والإرسال: بعد التأكد من دقة جميع البيانات المدخلة، قم بمراجعة الاستمارة وإرسال الطلب. احتفظ برقم الطلب للمتابعة.
مواصفات السكن البديل وآلية التظلم
أوضحت الوزارة أن الوحدات البديلة ستكون داخل نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة القديمة لضمان عدم الإخلال بالنسيج الاجتماعي للأسرة. كما سيتم توفير وحدات بديلة بنفس الغرض، أي إذا كانت الوحدة القديمة سكنية، فالبديلة ستكون سكنية، وإذا كانت غير سكنية (تجاري أو إداري)، فسيتم توفير بديل مناسب. وأكدت الوزارة أنه في حال رفض الطلب، يحق للمتقدم التظلم خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض.
في الختام، تمثل مبادرة السكن البديل خطوة جادة ومدروسة من الدولة لحل إحدى أكثر القضايا الاجتماعية تعقيدا في مصر. إنها دعوة لجميع مستأجري الإيجار القديم الذين تنطبق عليهم الشروط للمسارعة في التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية، لضمان حقهم في سكن آمن وكريم وتجنب أي إجراءات قانونية قد تترتب على انتهاء الفترة الانتقالية. هذه الفرصة هي طوق النجاة الذي يضمن تحقيق العدالة واستقرار المجتمع في آن واحد، وهي خطوة تاريخية تستحق الإشادة والتفاعل الإيجابي من جميع الأطراف.


















