اتفاق مصري تركي لحماية الصومال ودعم استقرار السودان وغزة

ويرى الكاتب أن: هذا الاتفاق يمثل تحولاً استراتيجياً في علاقات القوتين الإقليميتين، من التنافس إلى التنسيق. إدراك القاهرة وأنقرة بأن مصالحهما تتقاطع في ملفات حيوية مثل أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، والاستقرار في ليبيا والسودان، دفعهما إلى تنحية الخلافات جانباً. هذا التقارب، إن استمر، قد يعيد تشكيل خريطة التحالفات في الشرق الأوسط ويخلق محور استقرار جديد قادر على التعامل بفعالية أكبر مع الأزمات.

هل تعلم؟ أن أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي يمثل أهمية استراتيجية قصوى لمصر وتركيا. فمصر تعتبره امتداداً لأمن قناة السويس، بينما تمتلك تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في الصومال، مما يجعل استقرار المنطقة مصلحة مشتركة للبلدين.

وهذا يشبه: اتفاقيات التنسيق الأمني بين الدول التي تتشارك حدوداً أو مصالح استراتيجية مشتركة. فعندما تظهر تهديدات قد تؤثر على كلا البلدين، يصبح التعاون وتبادل المعلومات أمراً ضرورياً لمنع تفاقم الأزمات وضمان الاستقرار الإقليمي.

نصيحة ذهبية: في الأزمات الدولية المعقدة، يعتبر التوافق بين القوى الإقليمية الفاعلة هو الخطوة الأولى نحو بناء إجماع دولي أوسع. الاتفاق المصري التركي قد يشكل نواة لجهد إقليمي منظم يمكن أن يمارس ضغطاً أكبر على الأطراف الدولية لإيجاد حلول مستدامة.

تحذير هام: يبقى نجاح أي مبادرة بشأن غزة مرهوناً بموافقة الأطراف الرئيسية في الصراع، وخاصة إسرائيل والسلطة الفلسطينية والفصائل المختلفة. أي اتفاق إقليمي، مهما كان قوياً، سيواجه تحديات كبيرة في التنفيذ على أرض الواقع.

تذكر دائماً: الدبلوماسية هي فن الممكن. قد لا يحقق هذا الاتفاق كل الأهداف المرجوة فوراً، ولكنه يفتح قناة هامة للحوار والتنسيق بين بلدين لهما ثقل كبير في المنطقة، وهو بحد ذاته خطوة إيجابية.

خلاصة القول: توصلت مصر وتركيا إلى اتفاق استراتيجي للتنسيق بشأن ثلاثة ملفات إقليمية رئيسية، وهي حماية الصومال من التهديدات الخارجية، ودعم الاستقرار في السودان، والعمل المشترك من أجل تفعيل قوة دولية وتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة.

رسالة أخيرة: عندما تتفق القوى الكبرى في المنطقة، تتضاءل فرص التدخلات الخارجية وتزداد فرص الحلول الإقليمية النابعة من الداخل. هذا الاتفاق هو بصيص أمل في منطقة تعاني من الانقسامات والنزاعات.

• - العربية
• - الحدث