ضوابط التصرف في الأراضي البيضاء

وتُعد هذه الضوابط خطوة تنظيمية مهمة، إذ تربط بين حركة التداول العقاري وبين الالتزام المالي المستحق على الأرض، وتضع مسارات واضحة لحالات محددة تسمح بتوثيق التصرفات رغم وجود فاتورة الرسوم، دون أن يعني ذلك إعفاءً من السداد.

إليك هذا الجدول التفصيلي الذي يوضح أبرز الحالات المشمولة بالتنظيم وضوابط التعامل معها، لمساعدتك على فهم الإطار المعتمد:

وفي التفاصيل، أوضح المختص بالعقار أن الأصل هو أن الأراضي التي صدرت عليها فاتورة رسوم لا يستطيع مالكها التصرف فيها قبل السداد، لكن التعديلات الجديدة أضافت استثناءات تحفظ حقوق الدولة في تحصيل الفاتورة، مؤكداً أن هذه الاستثناءات لا تعني إلغاء الفاتورة.

فالمالك يستطيع تأجير أرضه أو وهبها للأقارب حتى الدرجة الرابعة، كما يمكنه ترتيب الحقوق العينية الأصلية والتبعية غير الناقلة للملكية مثل الرهن. وتسمح التعديلات أيضاً بفرز الأرض وتقسيم صكوكها حتى لو كانت خاضعة للرسوم، لكن لا يمكن بيعها بعد الفرز إلا عقب سداد الفاتورة. وبالمثل، يمكن دمج أكثر من أرض خاضعة للرسوم مع استمرار شرط سداد المستحقات قبل الإفراغ.

ومن بين الحالات الاستثنائية الأخرى، يمكن للمكلف تقديم الأرض محل الرسم بالكامل حصة عينية في رأس مال صندوق عقاري، مما يسمح بنقل ملكية الأرض إلى الصندوق لتطويرها مع بقاء الفاتورة المستحقة. كما يمكن للورثة قسمة التركة إذا توفي صاحب الأرض وكانت عليه فاتورة رسوم، حيث تُنقل الصكوك إلى الورثة دون بيع الأرض قبل سداد الفاتورة المستحقة على المورث.

وتشمل الضوابط أيضاً حالة حصول مالك الأرض على مدة إضافية لتطويرها ورغبته في بيعها إلى مشترٍ يتولى استكمال التطوير أو بناء المشروع خلال المدة الإضافية، بشرط عدم التصرف في الأرض وفق الضوابط المحددة. كما يُسمح للملاك بفرز أو دمج الأراضي الخاضعة للرسوم والمملوكة لأكثر من شخص في مجموعة أراضٍ بغرض تطويرها، مع الالتزام بضوابط التصرف وسداد الرسوم.

جدول الحالات الاستثنائية الإضافية للتصرف

كما تشمل الضوابط التصرفات الناقلة للملكية المستندة إلى أحكام قضائية، والتصرفات المنفذة ضمن مشروعات معتمدة للبيع والتأجير على الخارطة، إلى جانب التصرفات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت، حيث يتم في حالة نزع الملكية خصم الرسوم المستحقة من التعويض.

وتؤكد الوزارة أن توثيق التصرفات في هذه الحالات يتطلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، مع استمرار الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط، مشيرة إلى أن هذه الحالات لا تمثل إعفاءً من الرسوم، وإنما مسارات تنظيمية تتيح توثيق تصرفات محددة وفق متطلباتها النظامية.

هذه الضوابط تعكس تحولاً في ثقافة التعامل مع الأراضي البيضاء في المملكة، حيث أصبح الربط بين التصرف العقاري والالتزام المالي جزءاً أساسياً من منظومة السوق، مما يوفر مرونة أوسع للملاك مع الحفاظ على حقوق الدولة.

ويبقى الهدف الأكبر هو تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة تملك المساكن.

في النهاية، تبقى هذه الضوابط دليلاً على أن تنظيم سوق الأراضي البيضاء ليس مجرد أهداف طموحة، بل واقع يتحقق عبر إطار واضح يجمع بين الانضباط المالي والمرونة التطويرية.

وللراغبين في متابعة أحدث البيانات، ينصح بالاطلاع على المصادر الرسمية لوزارة البلديات والإسكان ومنصة بلدي، للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة باستمرار.