انطلاق نظام الرياضة السعودي الجديد

تحول تشريعي تاريخي للمنظومة الرياضية

وزارة الرياضة تدشن عهداً جديداً من الحوكمة والتمكين الاستثماري ببدء سريان نظام الرياضة الجديد

إن هذا التحول التشريعي التاريخي يمثل نقطة تحول مفصلية في كيفية تعاطي المملكة مع قطاع الرياضة بكافة مكوناته وكياناته. في الماضي القريب، كانت اللوائح والأنظمة الرياضية تحتاج لمزيد من المأسسة والتناغم الشامل لتواكب الطفرة الهائلة والتطور السريع الذي تشهده الرياضة السعودية على الصعيدين المحلي والدولي. أما اليوم، فالواقع يقول كلمته بكل فخر ويقين: نحن نؤسس لمظلة قانونية سيادية شاملة وموحدة تضع حداً نهائياً للعشوائية وتنظم عمل كافة الهيئات والاتحادات والأندية الرياضية والمنشآت الخاصة تحت لواء نظام قضائي وتأسيسي محكم يحفظ حقوق الجميع، ويرسخ الاستقرار والأمن القانوني لكافة أطراف وعناصر المنظومة الرياضية بكل دقة واحترافية عالية.

لقد حوى نظام الرياضة الجديد في ثناياه التفصيلية (97) مادة برمجية وتنظيمية بالغة الدقة، تم تقسيمها وتوزيعها بشكل منهجي وهندسي ذكي على (11) باباً متكاملاً لتغطية ومعالجة كافة المسائل المتعلقة بالكيانات الرياضية المختلفة بدءاً من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحادات والروابط الرياضية، والأندية الرياضية، وصولاً إلى تنظيم شؤون اللاعبين، والمدربين، والحكام، ووكلاء اللاعبين، ورياضيي النخبة الذين يمثلون سفراء الوطن في المحافل الدولية. هذا التنظيم الشامل والعميق يضمن مأسسة العمل الرياضي، ويرتقي بأدائه الإداري والفني، ويضمن توافقه التام مع الأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية المعترف بها، مما يعزز حضور وقوة وتنافسية الرياضة السعودية عالمياً.

إننا نقف اليوم فخورين بشبابنا وبلادنا التي تجعل من الرياضة والتحول التشريعي والتقني الذكي أسلوب حياة وهدفاً تنموياً وطنياً عظيماً يسهم بقوة في رفع جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة للمجتمع وبناء اقتصاد رياضي واعد لا يعتمد كلياً ومطلقاً على النفط. إن تفعيل هذا النظام الشامل يمثل دعوة مفتوحة وصريحة لكافة الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين للمساهمة الفعالة والآمنة في تطوير هذا القطاع الاستراتيجي، مستندين على دروع قانونية وتشريعية متينة تضمن حقوقهم وتحمي استثماراتهم وتفتح أمامهم آفاقاً رحبة للابتكار والإبداع في مجالات إنشاء الأندية والأكاديميات وإدارة الفعاليات الرياضية الكبرى بكل أمان وثقة ويقين مطلق.

رؤية المملكة 2030 والاقتصاد الرياضي

منذ إطلاق رؤية المملكة المباركة 2030 بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبقيادة ومهندس الرؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله ورعاه، وضعت المملكة نصب عينيها إعادة صياغة وهيكلة الاقتصاد الوطني ليكون اقتصاداً حراً، متنوعاً وقائماً على أسس مستدامة لا تعتمد كلياً على تقلبات أسعار النفط. قطاع الرياضة، الذي يعتبر من أسرع القطاعات نمواً وجاذبية في العالم، حظي باهتمام بالغ ودعم حكومي استثنائي لرفع كفاءته التنظيمية والتشغيلية وخصخصة الأندية وإطلاق برامج جودة الحياة التي تستهدف جعل المدن والمجتمع السعودي ممارساً نشطاً وصحياً ومتميزاً بكافة تفاصيل حياته اليومية.

إن التحول الاقتصادي الرياضي الحقيقي يتطلب بالأساس وجود "إطار تشريعي وتنظيمي صلب ومحكم" يضمن بيئة استثمارية آمنة وجاذبة تضاهي وتتفوق على أرقى الدول المتقدمة في حماية الاستثمارات وضمان استدامتها ونموها المتسارع على المدى الطويل. ومن هذا المفهوم الدقيق، جاء نظام الرياضة الجديد م/121 ليوفر البيئة التنظيمية الآمنة لخصخصة القطاع الرياضي، ويسمح بدخول رءوس الأموال المحلية والدولية للمساهمة الفعالة في تأسيس الشركات والمشاريع الرياضية الكبرى، مما يسهم في دعم الاقتصاد المعرفي وتوطين التكنولوجيا والحلول الرقمية في إدارة المنشآت والفعاليات الرياضية المتميزة.

إننا نشهد اليوم ولادة صناعة واقتصاد رياضي سعودي واعد ومستقل بامتياز، يدار بعقول سواعد وطنية شابة وشغوفة أثبتت جدارتها في هندسة الفعاليات وتطبيق الحلول الرقمية الذكية لتسهيل تجربة السائح والمستثمر الرياضي. إن نظام الرياضة يسهم بقوة في خلق آلاف الفرص الوظيفية النوعية والراقية لأبنائنا وبناتنا الخريجين في مجالات الإدارة الرياضية والطب الرياضي والتسويق والإعلام، ويرسخ مكانة المملكة كوجهة أولى مفضلة وموثوقة لاستضافة وتنظيم أضخم البطولات والمنافسات الرياضية الدولية الكبرى ككأس آسيا وكأس العالم لكرة القدم وغيرها بكل جدارة وتفوق.

علاوة على ذلك، يدعم النظام توجهات المملكة نحو تعزيز السيادة الرقمية من خلال إلزام وزارة الرياضة بتأسيس "السجل الوطني للرياضة" وقاعدة بيانات شاملة لجمع وتصنيف وإتاحة المعلومات والإحصاءات الرياضية بانتظام للمستثمرين وغيرهم بذكاء وسرعة مذهلة. هذا التمكين الرقمي والمعلوماتي يحول اتخاذ القرار في القطاع الرياضي من عملية تخمين ومجازفة إلى علم دقيق مبني على حقائق رياضية وقياسات مؤكدة لا تقبل الشك، مما يعزز الشفافية ويرفع الكفاءة التشغيلية والمالية لكافة الأندية والاتحادات، ويجسد الرؤية الثاقبة التي تتبناها بلادنا لتأسيس مستقبل زاهر ومستدام يليق بمكانة المملكة اللائقة بين الأمم.

ملامح وأبواب قانون الرياضة الجديد

يتميز نظام الرياضة الجديد م/121 بوجود هيكل تشريعي وتنظيمي محكم وبالغ الدقة تم صياغته وهندسته ليكون شاملاً ومرناً وقابلاً للنمو والتكيف مع كافة التطورات والتحولات الرياضية المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي. يقع النظام في (97) مادة قانونية، تم تقسيمها وتوزيعها بشكل منهجي رائع على (11) باباً متكاملاً تغطي وتعالج كافة شؤون ومسائل الحركة الرياضية، بدءاً من تنظيم وتحديد صلاحيات وسلطات اللجنة الأولمبية والبارالمبية والاتحادات الرياضية والروابط والأندية، وصولاً إلى معالجة موضوعات الاستثمار، والرقابة، ومكافحة المنشطات، والتحكيم الرياضي، والمخالفات والعقوبات المقررة بكل دقة ووضوح.

لقد أفرد المنظم باباً كاملاً ومتميزاً لتنظيم شؤون الممارسين والفاعلين في الوسط الرياضي، حيث حدد بدقة الحقوق والالتزامات المتبادلة وآليات حمايتها لكل من اللاعبين، والمدربين، والحكام، ووكلاء اللاعبين، ورياضيي النخبة الذين تصنفهم الدولة كأصول وطنية استراتيجية يجب رعايتها وتمكينها لتحقيق الإنجازات ورفع راية الوطن عالياً في المحافل الكبرى. هذا التحديد الدقيق ينهي أي ثغرات أو خلافات قد تنشأ نتيجة غموض العقود أو تداخل الصلاحيات، ويوفر بيئة عمل واحتراف قانونية آمنة ومستقرة ومحفزة للجميع لتقديم أفضل مستويات الإبداع والعطاء الفني المستمر بسلام وأمان.

كما تطرق النظام لمعالجة وتحديد شؤون ومجالات عمل "شركات الاستثمار الرياضي" وتأسيس وممارسة أنشطة المراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة، ليوفر البيئة القانونية الآمنة والسلسة لخصخصة القطاع الرياضي وجذب رءوس الأموال المحلية والدولية. إن إنشاء السجل الوطني للرياضة لقيد وتوثيق كافة هذه الكيانات الرياضية والاستثمارية هو خطوة تنظيمية هامة تقضي تماماً على أي تداخل أو عشوائية في التراخيص والامتثال، وتوفر مرجعاً معلوماتياً سيادياً واحداً وموثوقاً يسهل على المستثمرين تصفح الفرص والبدء الفوري في أعمالهم بكل يسر وسهولة.

وفي الختام، عالج نظام الرياضة الجديد شؤون ومسائل المخالفات الرياضية من حيث تحديد جهات التفتيش والرقابة الفنية والبلدية المؤهلة بوزارة الرياضة، والبت في التظلمات والطعون المقررة عند وقوع المخالفة من خلال استحداث "لجنة النظر" بوزارة الرياضة للفصل في مخالفات التراخيص والامتثال القانوني وشغب الملاعب بطريقة مستقلة وسريعة تضمن تطبيق القانون والعدالة الناجزة هيبة الانضباط في ملاعبنا ومنشآتنا الرياضية، لتظل الحركة والمنظومة الرياضية لبلادنا واحة للأمن والانضباط والروح الرياضية الراقية والمنسجمة مع أرقى المعايير والمبادئ الرياضية الدولية.

تمكين الاستثمار الرياضي والشركات الأجنبية

يمثل تمكين القطاع الخاص وجذب المستثمرين الأجانب للمساهمة الفعالة والآمنة في تطوير وصناعة الرياضة السعودية واحداً من أبرز الملامح والتحولات التاريخية والقفزات النوعية التي يقررها ويقننها نظام الرياضة الجديد م/121 بكل قوة ووضوح. لقد سمح النظام رسمياً ودون قيود تقليدية بدخول المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص في قطاع الرياضة وتأسيس شركات الاستثمار الرياضي المتخصصة في مجالات وأنشطة إنشاء وتطوير الأندية الرياضية الخاصة وشركات كرة القدم التجارية وفقاً للمواد (34، 35، 36، 37) من الباب الخاص بالشركات والاستثمار العقاري والرياضي المشترك.

كما يمنح النظام المستثمرين الأجانب والمحليين الحق والجاهزية لممارسة أنشطة إدارة وتشغيل المنافسات والفعاليات الرياضية الكبرى (المادة 63)، وإدارة وتشغيل المنشآت والاستادات والملاعب الرياضية (المادة 68)، وإنشاء وممارسة أنشطة المراكز والمعاهد والأكاديميات الرياضية الخاصة (المادة 70)، والمدارس الرياضية (المادة 71)[3]. هذا الانفتاح الاستثماري الشامل والذكي ينهي احتكار القطاع العام لإدارة وتسيير المنشآت والفعاليات، ويفتح الباب واسعاً للمنافسة والابتكار وتطبيق أحدث الحلول الرقمية والتقنية وإدارتها وفق عقلية تجارية وربحية ممتازة ترتقي بالجودة وتدر عوائد مجزية ومستمرة للمستثمرين والدولة.

ولتوفير أقصى درجات الدعم والتحفيز وجذب رءوس الأموال والشركات العالمية الكبرى لتأسيس مقراتها ومشاريعها الرياضية داخل المملكة، قرر النظام حق معالي وزير الرياضة في اقتراح "الإعفاءات الجمركية والضريبية المتصلة بالأنشطة والفعاليات والأجهزة الرياضية المستوردة"، وتقديم الحوافز الاستثمارية والمالية اللازمة لدعم وتمكين الكيانات والشركات الرياضية المرخصة (المادة 6 من مواد إصدار النظام)[1]. هذه الحوافز الاستثنائية والذكية تعزز التنافسية الاستثمارية للمملكة، وتؤكد لجميع المطورين والشركات أن استثماراتهم الرياضية على أرضنا هي استثمارات آمنة، مدعومة ومحمية بقوة النظام وقادرة على تحقيق أقصى معدلات الربحية والتوسع.

إننا نقف بفخر واعتزاز برؤية هذا التحول العظيم الذي تشهده الحركة والمنظومة الرياضية ببلادنا الغالية، حيث تتحول الرياضة بسيف القانون والتشريع إلى قطاع اقتصادي منتج ومستدام يسهم بقوة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق آلاف الفرص الاستثمارية والوظائف النوعية لأبنائنا وبناتنا، لتبقى المملكة العربية السعودية دائماً منارة مشعة للريادة والابتكار والتقدم وصناعة وبناء المستقبل الرياضي المشرق الذي يثبت للعالم أجمع أن الطموح والتصميم السعودي قادر على قهر المستحيل وصنع الريادة العالمية بكل ثقة وتميز واستحقاق.

استقلالية الكيانات الرياضية والجمعيات العامة

إن تكريس مبدأ الاستقلال القانوني والإداري والمالي للكيانات والمنظمات الرياضية وانسجامها الكامل والتام مع المبادئ والمواثيق والأنظمة الأساسية للاتحادات واللجان الرياضية الدولية ذات الصلة يمثل واحداً من أسمى وأهم الملامح والغايات الاستراتيجية التي نجح نظام الرياضة الجديد م/121 في تقنينها وترسيخها بكل قوة ووضوح. لقد أقر النظام رسمياً وبصراحة حاسمة حق الجمعية العامة للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في إقرار وتعديل نظامها الأساسي (المادة 9)، واختصاص اللجنة المباشر والمستقل في إصدار وتعديل كافة لوائحها التنظيمية والفنية دون أي تدخل أو وصاية إدارية خارجية (المادة 11/2).

أما بالنسبة للاتحادات الرياضية، فقد أقر نظام الرياضة حقها الأصيل والكامل في تنظيم وإدارة كافة شؤون رياضتها الخاصة وتسيير أعمالها الفنية والمسابقات ومراقبة تنفيذ اللوائح وفقاً لنظامها الأساسي المعتمد وبما يتفق ويتسق تماماً مع الأنظمة الأساسية والقواعد والقرارات للاتحادات الرياضية الدولية المعنية (المادة 14/2). هذا التمكين والاستقلال يمنح الاتحادات الصلاحيات والمرونة التشغيلية الكافية لإصدار قواعد ولوائح ترخيص الأندية، والمدربين، والوكلاء الرياضيين (المادة 16/7)، وإصدار لوائح ممارسة الرياضة، والمنافسات، وكل شؤون أعضائها المرخص لهم والمسجلين في سجلاتها الرسمية بيسر وسهولة.

كما حسم وأكد النظام بكل وضوح وقوة في المادة (29) على أن "الجمعيات العامة" لكافة الكيانات الرياضية المختلفة (سواء كانت أندية، أو اتحادات، أو روابط رياضية، أو اللجنة الأولمبية والبارالمبية) هي مرجع السلطات والصلاحيات الأعلى والجهاز المالي والإداري المعني بجميع شؤونها وقراراتها المصيرية، ويُمثَّل فيها جميع أعضاء الكيان الرياضي بعدالة ومساواة وفقاً لما يحدده النظام الأساسي المعتمد للكيان وبما يتوافق بدقة مع المعايير والأنظمة للجان والاتحادات الدولية ذات الصلة، مما يقضي تماماً على أي عشوائية في اتخاذ القرارات أو تداخل في المسؤوليات والصلاحيات الإدارية داخل الأندية والاتحادات.

إن هذا التكريس الدستوري لمبدأ الاستقلالية وحوكمة الجمعيات العامة والكيانات الرياضية يمنح الحركة الرياضية في المملكة استقراراً وأمناً قانونياً مطلقاً ويحميها من خطر النزاعات الإدارية والتدخلات الخارجية التي قد تؤدي لفرض عقوبات دولية أو تجميد لمشاركات سلتنا وأنديتنا في المحافل الكبرى. إننا نؤسس ونبني جدار حماية تشريعي وقانوني شامخ يضمن سير المنظومة الرياضية بكل تناغم وانسجام واحترافية عالية، ويعكس وعي وحرص بلادنا على رعاية وتطوير الرياضة بمفهوم عصري مستدام يتوافق مع أرقى المعايير العالمية ويحمي أنديتنا واتحاداتنا من أي تراجع أو عقبات بذكاء وريادة تنظيمية مذهلة.

اقرار الحقوق التسويقية والملكية الفكرية للكيانات الرياضية

تعتبر الحقوق التسويقية وحماية وحصانة الملكية الفكرية والشعارات التجارية للكيانات والمنظمات والشركات الرياضية واحدة من أغلى وأهم الأصول الاستثمارية والمالية غير الملموسة التي يعتمد عليها نمو وازدهار الحركة الرياضية عالمياً، وهي الوقود والركيزة التي يستند عليها رعاية وتمويل الأنشطة والبرامج وشراء كبار اللاعبين وتطوير المنشآت والاستادات الحديثة. ومن هذا المنظور التجاري الدقيق والذكي، جاء نظام الرياضة الجديد م/121 ليوفر درع حماية قانوني وسيادي منيع وصارم يحمي ويقر كافة الحقوق التسويقية والملكية الفكرية لجميع الكيانات الرياضية المختلفة بكل وضوح وقوة.

لقد قرر النظام صراحة حق الأندية وشركات الاستثمار الرياضي في تملك واستحقاق كافة الإيرادات المالية الناتجة عن الأنشطة والفعاليات والبرامج والمسابقات التي تقيمها وتديرها (المادة 28/5)، وحقها المطلق والحصري في استغلال واستثمار اسمها وشعارها وعلاماتها التجارية في الرعاية والإعلانات والمنتجات وعائدات استثمار أصولها الثابتة مثل الاستادات والملاعب والأراضي والمنقولة (المادة 28/6). كما قرر وحسم النظام انتقال كافة هذه الأسماء والشعارات والحقوق والأصول والعقود والامتيازات تلقائياً وبأمان تام للأندية والروابط الرياضية في حالة تحولها لشركات مساهمة أو تجارية مستقلة (المادة 36/2)[1].

أما بالنسبة للاتحادات والروابط الرياضية واللجنة الأولمبية والبارالمبية، فقد أقر وحظر نظام الرياضة استعمال أو استغلال اسم أو علم أو أي من شعارات وعلامات (Logos) اللجنة أو الاتحادات أو الروابط إلا بعد الحصول على موافقتها المسبقة والموثقة رسمياً، كما حظر بشكل حازم وصارم استعمال أو استغلال أي اسم أو علم أو شعار يرمز أو يشير للحركة الأولمبية والبارالمبية الدولية دون الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية السعودية الرسمية (المادة 12)[1]. هذا الحظر القانوني الصارم يمنع أي تلاعب أو استغلال عشوائي غير مرخص لعلامات وشعارات أنديتنا واتحاداتنا في الإعلانات أو الترويج التجاري، ويحفظ قيمتها ومكانتها وسمعتها الاستثمارية المتميزة.

إننا نقف بفخر واعتزاز برؤية هذا التطور والتمكين التشريعي والمالي الرائد الذي يقود القطاع الرياضي في بلادنا لعصر الاحتراف الفعلي والسيادة الاستثمارية الكاملة. حماية الملكية الفكرية والحقوق التسويقية تمنح المستثمرين المحليين والدوليين الثقة المطلقة في ضخ رءوس أموالهم لبناء علامات تجارية وكيانات رياضية قوية ومربحة ومنافسة بقوة في الأسواق الكبرى، وتضمن للأندية والاتحادات تدفقات نقدية وإيرادات مالية مجزية ومستمرة تسهم في سداد التزاماتها وتطوير برامجها ومرافقها الرياضية بأعلى درجات الكفاءة والاستقلال والاستدامة المالية التامة.

حماية حقوق اللاعبين والمدربين والحكام

اللاعبون والمدربون والحكام والوكلاء الرياضيون هم العناصر البشرية والوقود الحقيقي وصناع المتعة والإنجازات الرياضية في كافة المحافل والمنافسات المحلية والإقليمية والدولية ببلادنا، وحماية حقوقهم وتنظيم التزاماتهم المتبادلة مع الكيانات الرياضية هو ركن أساسي لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار والأمن القانوني وتوفير بيئة عمل صحية ومحفزة على الإبداع والعطاء والتميز المستمر في كافة الرياضات والألعاب المتاحة. ومن هذا المنطلق السامي، وضع نظام الرياضة السعودي تأصيلاً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً وغير مسبوق لحماية وتحديد حقوق والتزامات جميع أطراف المنظومة الرياضية بكل شفافية ودقة متناهية.

لقد وضع النظام تأصيلاً قوياً وحاسماً لحماية جميع حقوق اللاعبين والالتزام بتوفير سبل الرعاية والتدريب والتطوير الفني والإداري لهم (المادة 43)، وحماية حقوق ومكتسبات المدربين الوطنيين والمهنيين (المادة 44/4)، والارتقاء ببيئة عمل الحكام وتطوير مهاراتهم وضمان استقلاليتهم وهيبتهم وحقوقهم المادية والمعنوية في إدارة وتشغيل المنافسات بمهنية ونزاهة تامة (المادة 45). هذا التأصيل الشامل والمنظم يمنع حدوث الخلافات أو التأخير في استلام المستحقات المالية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الأمان والاستقرار المادي والنفسي لجميع الممارسين والرواد في قطاعنا الرياضي المتنامي.

من المزايا والأحكام الاستثنائية والحديثة التي أقرها النظام ببراعة هي "حق استغلال صور اللاعبين والمدربين والظهور الإعلاني والترويجي" في البرامج التلفزيونية والمنصات الرقمية ووسائل الإعلان التجارية المختلفة، وهي المسألة الحساسة والمالية الهامة التي غالباً ما يتقاسم اللاعبون والأندية عوائدها وأرباحها المالية بنسب متفق عليها مسبقاً وتحددها العقود الرسمية المعتمدة (المواد 43، 44). هذا التنظيم الذكي يحفظ حقوق كافة الأطراف بوضوح، ويمنع أي خلافات أو تداخل في الحقوق والملكيات التجارية، ويسهم في خلق قنوات إيرادات وتسويق جديدة ومتنوعة تدعم نمو واستدامة الكيانات الرياضية واللاعبين بذكاء واحترافية.

إننا نشهد اليوم ولادة حقبة تشريعية ذهبية ومشرقة تضع الإنسان وحقوقه وكرامته وعطائه في صدارة ومقدمة اهتمامات المنظومة الرياضية لبلادنا المباركة. تمكين اللاعبين والمدربين والحكام وحماية حقوقهم وخصوصيتهم وتوفير قنوات اتصال ونظام تحكيم رياضي مستقل لتسوية منازعاتهم بكل نزاهة وسرعة، يرفع من مستويات الجاذبية والاحترافية للرياضة السعودية، ويشجع الكفاءات والمواهب الواعدة من شتى أرجاء المعمورة على الاحتراف والعمل والاستقرار داخل أنديتنا والمساهمة الفعالة والمثمرة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة ومستهدفات رؤيتنا الطموحة 2030 للوصول بالرياضة السعودية لأعلى قمم المجد والريادة الدولية.

حاسبة أهلية الاستثمار الرياضي والتراخيص

الاستثمار في قطاع الرياضة السعودي وإنشاء شركات الاستثمار الرياضي وإدارة وتشغيل المنافسات والفعاليات أو تملك الأندية ومجموعات كرة القدم والمنشآت والمراكز الرياضية والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية المتخصصة في ربوع المملكة هو قرار استراتيجي وخطوة استثمارية ومالية ذكية ومجزية جداً بكل المقاييس والاقتصادية، لما يتميز به الاقتصاد الرياضي السعودي من نمو متسارع وإقبال جماهيري هائل ودعم حكومي وسخي لا ينضب برعاية قيادتنا وتحت مظلة رؤية المستقبل 2030 الطموحة. ولكن، ولكي تضمن نجاح مشروعك الاستثماري وسير الإجراءات والمسارات القانونية والتشغيلية والتراخيص والامتثال القانوني بكل يسر وسهولة ودون مواجهة أي عقبات أو تأخير، يجب عليك أولاً وقبل كل شيء تقييم وفهم "جاهزية وأهلية منشأتك وشركتك للحصول على التراخيص الرياضية" وتوافق خططك وميزانيتك مع الشروط والضوابط الصارمة التي حددها نظام الرياضة الجديد.

التقييم المسبق والتحقق الذكي لشروط التراخيص والأهلية لا يوفر عليك فقط التكاليف والجهد والوقت، بل يحمي استثماراتك ورأس مالك ويضمن سلامة الإجراءات ونقل الملكية وتجنب المخالفات القانونية أو الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي تقرها "لجنة النظر" بوزارة الرياضة عند حدوث أي تقصير أو عدم امتثال لقوانين ولوائح النظام المحدث. تذكر دائماً أن التراخيص والشركات الرياضية في المملكة تدار اليوم وتخضع لمراقبة وفحوصات دورية وأنظمة رقمية ذكية وسجلات وطنية موحدة تضمن الشفافية والامتثال ومكافحة الفساد والتعصب والمنشطات، مما يتطلب الالتزام المطلق والدقيق بكافة الشروط والخطوات المعتمدة لضمان نجاح وحماية مشروعك الاستثماري الرياضي المتميز.

ولكي نسهل عليك هذه المهمة الهامة ونساعدك في تقييم وقياس مدى أهلية مشروعك أو شركتك الاستثمارية للحصول على التراخيص الرياضية وبدء ممارسة الأنشطة التجارية والرياضية في المملكة بكل يسر وسهولة وبأسلوب علمي متطور وتفاعلي، قمنا بابتكار وتصميم وتطوير "حاسبة أهلية الاستثمار الرياضي والتراخيص" الذكية والتفاعلية والحصرية والفعالة أدناه. هذه الأداة التقنية الرائعة والمقدمة خصيصاً لزوار موقعنا تتيح لك بمجرد إدخال فئة المستثمر ومجال النشاط الرياضي وحجم رأس المال المقترح، الحصول على تقييم فوري ومقترحات عملية لرفع جاهزيتك اللوجستية وتجنب الأخطاء وبدء رحلتك الاستثمارية بثقة ويقين مالي وقانوني مطلق لا يتزعزع أبداً.

بعد أن قمنا بتقييم مستويات الامتثال والجاهزية وتعرفنا على سبل حماية وتطوير مشروعاتنا بذكاء وعلم، يتبقى لنا تساؤل هام.

كيف تسهم جهود مكافحة المنشطات والتحكيم الرياضي والانضباط في تعزيز وحماية نزاهة وتنافسية رياضتنا الشريفة؟

إن نزاهة وعدالة المنافسات هي الروح والقيمة السامية التي نسعى جميعاً للمساهمة في بنائها وإعلاء شأنها بوعينا وعملنا المستمر.

الانضباط ومكافحة المنشطات والتحكيم الرياضي

إن النزاهة والعدالة ومكافحة المنشطات والانضباط الرياضي الصارم يمثلون صمام الأمان والدرع الحامي الذي يصون عدالة وتنافسية الحركة والمنظومة الرياضية لبلادنا الشامخة ويحميها من خطر النزاعات أو الخلافات الفنية والمالية ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين. ومن هذا المنطلق السامي، منح نظام الرياضة الجديد م/121 الاتحادات الرياضية صلاحيات الانضباط الرياضي الكاملة (المادة 51)، وحقها في إجراء التحقيقات الفنية وتوقيع الجزاءات والعقوبات الانضباطية اللازمة وفقاً للنظام واللوائح المعتمدة والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية ذات الصلة (المادتان 52، 53)[1].

وفيما يتعلق بمكافحة المنشطات، فقد عزز النظام بقوة من استقلالية "اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات" وضمن عملها ونشاطها الرقابي والتحليلي والتوعوي وفقاً لنظامها الأساس المعتمد والاتفاقيات الدولية والوطنية التي تكون المملكة طرفاً فيها بصرامة بالغة (المادة 58/2)، حيث أقر حق الجمعية العامة للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بإقرار وتعديل النظام الأساس للجنة الرقابة على المنشطات (المادة 58/3)، مما يضمن حماية نزاهة وصحة رياضيينا والارتقاء برياضتنا لمستويات أخلاقية وفنية عالية تليق بمكانة المملكة الدولية.

أما في باب التحكيم وتسوية المنازعات الرياضية والعقود التجارية المتصلة بها، فقد أقر نظام الرياضة حق الأندية والاتحادات والروابط والشركات الرياضية في اللجوء للتحكيم الرياضي لتسوية منازعاتهم بكل نزاهة وسرعة، وعزز بقوة من استقلال ونفوذ "المركز السعودي للتحكيم الرياضي" باعتباره الجهة القضائية والتحكيمية المستقلة والأعلى للفصل في كافة القضايا والمنازعات الرياضية بالمملكة، حيث تختص الجمعية العامة للجنة الأولمبية والبارالمبية أو للمركز – متى استحدثت – بإصدار نظامه الأساسي وتعيين وتشكيل مجلس إدارته لضمان استقلاليته التامة عن أي تأثيرات أو تدخلات إدارية (المادتان 56، 57/2)[1].

إننا نقف بفخر واعتزاز برؤية هذا التطور والتمكين القضائي والرقابي الرائد الذي يحمي المنظومة الرياضية ويصون حقوق كافة أطرافها بكل حزم وعزم. إن مبدأ استقلال المسؤولية الانضباطية الرياضية عن المسؤولية المدنية والجنائية الذي أقره النظام ببراعة ووضوح في المواد (55، 76/1) يعكس دقة ومأسسة القضاء الرياضي ببلادنا، ويؤكد لجميع الملاك والمستثمرين واللاعبين أن حقوقهم مصانة بقوة النظام والقانون، وأن الحركة الرياضية السعودية تسير بخطى واثقة لتكون نموذجاً عالمياً للنزاهة والانضباط والتميز والروح الرياضية الراقية التي تنعم بها بلادنا في ظل رؤيتها الحكيمة والملهمة 2030.

ضبط الإعلام الرياضي ولجنة النظر

في ختام دليلنا المتميز والشامل لنظام الرياضة السعودي الجديد م/121 وأثره التاريخي والتنموي والتشريعي الرائد لعام 2026، يجب أن نؤكد بكل يقين أن بناء قطاع رياضي ناجح وقوي ومربح لا يمكن لخططه أن تكتمل دون وجود وعي مجتمعي وثقافة رياضية راقية تنبذ التعصب وتحتفي بالروح الرياضية النزيهة والمتميزة، وهو ما تضعه القيادة الرشيدة ووزارة الرياضة في مقدمة وصدارة أولوياتها الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق السامي، ألزم نظام الرياضة جميع وسائل الإعلام بمختلف منصاتها وقنواتها الورقية والرقمية وجميع الإعلاميين والعاملين والناشطين فيه بنشر ثقافة الروح الرياضية، والحد وتجنب كل ما من شأنه إثارة التعصب الرياضي، أو الكراهية، أو التمييز، أو العنصرية بين الجماهير والمتابعين (المواد 5، 50)[1].

ولتوفير أقصى درجات الحزم والالتزام وتطبيق القانون وهيبته في كافة الملاعب والمنشآت والتراخيص والفعاليات الرياضية، استحدث نظام الرياضة الجديد أداة رقابية وتنظيمية قوية بوزارة الرياضة تحمل اسم "لجنة النظر"، لتختص بشكل حصري ومستقل بالفصل التام في كافة مخالفات التراخيص الرياضية، والامتثال القانوني والمالي للشركات، ومعاقبة شغب الملاعب والجمهور، بالإضافة للنظر والبت الفوري في كافة التظلمات والاعتراضات التي تقدمها الأندية وأعضاء مجالس إدارتها والرؤساء التنفيذيون من العقوبات والقرارات الصادرة عن الوزارة مباشرة (المواد 86، 87)[1].

هذا التنظيم الرقابي والقضائي الرائد يقضي تماماً على أي عشوائية في فض النزاعات أو التظلمات الإدارية والمالية بوزارة الرياضة، ويوفر مرجعاً قانونياً مستقلاً وسريعاً يضمن تطبيق العدالة الناجزة والالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للنشاط الرياضي والاستثماري. كما يحث النظام جميع الأفراد والشركات والكيانات الرياضية المختلفة على ضرورة المبادرة والالتزام بتصحيح وتعديل أوضاعهم بما يتوافق تماماً مع أحكام وشروط نظام الرياضة الجديد خلال مهلة أقصاها سنة كاملة من تاريخ نفاذه الفعلي، ولسمو وزير الرياضة تمديدها لسنة إضافية عند الحاجة لضمان الانتقال السلس والمنظم للجميع بكل يسر وسهولة.

إننا نبارك لقيادتنا وشعبنا ولجميع منسوبي ومستثمري الحركة الرياضية في وطننا الغالي هذا التحول التشريعي والتاريخي العظيم، ونسأل الله العلي القدير أن يكلل جهود وزارة الرياضة والاتحادات بالنجاح والتوفيق والسداد الدائم. وندعو الجميع كباحثين، ومستثمرين، وإعلاميين، وجماهير واعية، للمساهمة الفعالة والملتزمة في تطبيق وإنجاح هذا النظام الشامل، والابتعاد الفوري عن التعصب وتغليب المصلحة الوطنية والروح الرياضية الراقية، لنقدم للعالم أجمع نموذجاً سعودياً متميزاً وحضارياً يليق بتاريخ بلادنا ومكانتها الشامخة ويسهم بقوة في ريادة وصدارة رياضتنا لكافة المحافل والبطولات العالمية بكل فخر وعزة واستحقاق.

مصادر موثوقة

• - وكالة الأنباء السعودية (واس) - المرسوم الملكي الكريم لإطلاق وبدء سريان نظام الرياضة الجديد م/121 بوزارة الرياضة
• - صحيفة عكاظ السعودية - التغطية الصحفية والشرح القانوني التفصيلي لأبواب ومواد نظام الرياضة الجديد وحقوق الكيانات والمستثمرين
• - العربية نت - وزارة الرياضة السعودية تبدأ تطبيق نظام م/121 لخصخصة الأندية وتحفيز الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص
• - جريدة الرياض السعودية - حوكمة المنظومة الرياضية ومكافحة المنشطات والتحكيم ومكافحة شغب الملاعب في النظام الجديد
• - أرقام الاقتصادية - تأسيس السجل الوطني للرياضة وحصر وتوثيق الكيانات والشركات الرياضية وتصحيح أوضاع الأندية