تم النسخ!
قانون الإيجار القديم: تفاصيل الزيادة الجديدة والجدول الزمني للتطبيق
 |
| التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين |
ويرى الكاتب أن: هذه التعديلات، رغم أنها قد تكون مؤلمة لبعض المستأجرين على المدى القصير، إلا أنها ضرورة حتمية لإصلاح تشوه اقتصادي استمر لعقود. القيمة الإيجارية المتدنية أدت إلى إهمال صيانة الثروة العقارية القديمة. الزيادة الجديدة، وإن كانت كبيرة، تفتح الباب أمام الملاك لإعادة الاستثمار في عقاراتهم، مما يعود بالنفع على المدى الطويل على سلامة المباني والمظهر الحضاري للمدن.
في هذا المقال، نوضح بالتفصيل آلية احتساب الزيادة الجديدة حسب تصنيف المناطق، والجدول الزمني للزيادات السنوية المقبلة.
آلية احتساب الزيادة الجديدة
حدد القانون الجديد آلية واضحة لاحتساب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة التي يقع بها العقار، مع وضع حد أدنى لضمان جدية الزيادة.
هل تعلم؟ أن القانون يهدف إلى الوصول بالقيمة الإيجارية إلى مستوى قريب من القيمة السوقية بشكل تدريجي على مدار عدة سنوات، وذلك من خلال آلية الزيادة السنوية المركبة، لتجنب حدوث صدمة مفاجئة في السوق.
يتم حساب الزيادة وفقاً للمعايير التالية:
- المناطق الراقية: يتم احتساب الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
- المناطق المتوسطة: يتم احتساب الإيجار بواقع 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهرياً.
- المناطق الاقتصادية والشعبية: يتم احتساب الإيجار بواقع 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً.
وهذا يشبه: عملية إعادة تقييم الأصول في الشركات. عندما يكون هناك أصل مسجل بقيمة دفترية قديمة لا تعكس قيمته الحقيقية، يتم إجراء إعادة تقييم لتعكس قيمته السوقية العادلة. هذا بالضبط ما يفعله القانون الجديد مع القيمة الإيجارية للعقارات القديمة.
الزيادة السنوية الدورية
لم تتوقف التعديلات عند الزيادة الأولية، بل وضعت آلية لزيادة سنوية تضمن استمرار تحديث القيمة الإيجارية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
نصيحة ذهبية: للمستأجرين، من المهم مراجعة عقد الإيجار الأصلي وتحديد القيمة الإيجارية المسجلة فيه بدقة، فهي الأساس الذي سيتم بناءً عليه حساب الزيادة. وللملاك، يجب توثيق القيمة الإيجارية الجديدة بشكل رسمي لضمان الحقوق القانونية في المستقبل.
تحذير هام: نص القانون على أن الزيادة السنوية تبدأ من شهر أغسطس 2026. أي محاولة من المالك لتطبيق الزيادة السنوية قبل هذا الموعد تعتبر مخالفة للقانون. يجب على الطرفين الالتزام بالجدول الزمني الذي حددته الدولة.
الجدول الزمني للزيادة السنوية
نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار الجديد. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة السنوية اعتباراً من شهر أغسطس 2026، وتستمر سنوياً في نفس الموعد.
تذكر دائماً: القانون يهدف إلى إيجاد حل تدريجي. الزيادات المقررة هي جزء من عملية طويلة تهدف في النهاية إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف.
الخاتمة: نحو سوق عقاري أكثر توازناً
إن تطبيق الزيادات الجديدة في قانون الإيجار القديم يمثل خطوة جريئة وضرورية نحو إصلاح سوق العقارات في مصر. ورغم التحديات التي قد تواجه بعض الأسر، إلا أن هذه التعديلات تضع الأساس لسوق أكثر صحة وعدالة، وتشجع على صيانة الثروة العقارية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
خلاصة القول: بدأ تطبيق الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم، حيث يتم احتساب الإيجار الجديد بـ 20 ضعفاً في المناطق الراقية و10 أضعاف في المتوسطة والشعبية، مع حد أدنى. كما سيتم تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% اعتباراً من أغسطس 2026.
رسالة أخيرة: التغيير دائماً ما يكون صعباً، ولكن فهم أبعاد القانون الجديد والالتزام به هو الطريق الأفضل لضمان الاستقرار وتجنب النزاعات. على الملاك والمستأجرين قراءة القانون جيداً ومعرفة حقوقهم وواجباتهم في هذه المرحلة الجديدة.
