الجمارك: لا إلغاء لرسوم الهواتف القادمة من الخارج
markets
ربكا نيوز | أسواق
الجمارك تحسم الجدل: لا إلغاء للرسوم على الهواتف القادمة من الخارج.. ومهلة 90 يومًا للسداد
 |
| تطبيق منظومة الرسوم الجديدة يهدف إلى حوكمة السوق ومكافحة التهريب |
أثار ملف الهواتف المحمولة القادمة مع المسافرين إلى مصر جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد إعلان الحكومة نهاية الإعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح بدخول هاتف شخصي واحد دون رسوم جمركية. مع تطبيق القرار الجديد، تحولت جميع الهواتف الواردة بصحبة الركاب إلى سلع خاضعة لمنظومة الرسوم الكاملة وفق القيم الاسترشادية التي تضعها مصلحة الجمارك بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات[1].
رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أوضح في تصريحات إعلامية أن الحديث عن «إلغاء الرسوم» على الهواتف غير دقيق، بل على العكس، الدولة تتجه إلى حوكمة دخول الأجهزة وتشديد الرقابة على عمليات التهريب التي كانت تتم تحت ستار «الاستخدام الشخصي» ثم ينتهي الأمر ببيع الهواتف في السوق المحلية[2].
تفاصيل الرسوم ومهلة السماح
وبحسب ما نشرته صحف ومواقع اقتصادية، تُحتسب الرسوم والضرائب على الهاتف المستورد مع الراكب بنسب تقارب 38٪ من القيمة الاسترشادية للجهاز. تشمل هذه النسبة الجمارك، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية موارد الدولة، مع اختلاف النسبة من فئة لأخرى تبعًا لنوع الهاتف وسنة إنتاجه[3].
أشار أموي إلى أن المنظومة الجديدة تمنح المسافر مهلة تصل إلى 90 يومًا لتشغيل الهاتف على الشبكات المصرية دون سداد الرسوم فورًا. يتم الربط بين بيانات الجهاز (IMEI) ومنصة إلكترونية تسمح بالتسوية والسداد عن بُعد قبل انتهاء المهلة، وإلا يتم حجب الخدمة عن الهاتف حتى استكمال الإجراءات المالية[4].
مقارنة بين تكلفة الهاتف: رسمي مقابل شخصي
| معيار المقارنة | الشراء من السوق المحلي (رسمي) | الاستيراد الشخصي (بعد القرار) |
|---|---|---|
| السعر النهائي | يشمل سعر الجهاز + هامش ربح التاجر + كل الضرائب. | سعر الشراء من الخارج + رسوم تقارب 38%. |
| الضمان | ضمان محلي معتمد من الوكيل الرسمي. | ضمان دولي (إن وجد) وقد لا يكون ساريًا في مصر. |
| الإجراءات | شراء مباشر دون أي تعقيدات. | إجراءات جمركية عند الوصول + متابعة السداد الإلكتروني. |
الأهداف الاقتصادية للقرار
القرار، وفق ما تنقله تحليلات اقتصادية، يستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: أولًا زيادة الحصيلة الجمركية والضريبية بما يخفف الضغط على الموازنة العامة، ثانيًا دعم التجار والمستوردين الرسميين في مواجهة الواردات غير الرسمية، وثالثًا ضبط سوق الهواتف المستعملة التي تعتمد بشكل كبير على أجهزة جرى إدخالها دون سداد كامل الرسوم[5].
بالتالي، فإن هذا الإجراء يمثل تحولاً جذريًا في طريقة التعامل مع الأجهزة الإلكترونية الشخصية التي تدخل البلاد، ويشدد على مبدأ حوكمة التجارة وتضييق الخناق على أي محاولات للتهرب الجمركي أو الإضرار بالسوق الرسمي.
قائمة التحقق: خطوات إدخال هاتف من الخارج
| # | الخطوة المطلوبة | الحالة |
|---|---|---|
| 1 | الإفصاح عن الهاتف لمأمور الجمرك عند الوصول. | ✅ إلزامي |
| 2 | تسجيل بيانات الهاتف ورقم (IMEI) في المنظومة الجمركية. | ✅ إلزامي |
| 3 | متابعة المنصة الإلكترونية لسداد الرسوم خلال 90 يومًا. | ✅ هام جدًا |
| 4 | الاحتفاظ بإيصال السداد كدليل على تسوية الموقف. | ✅ يُنصح به |
اكتب تعليقك الآن: