هل تم إلغاء الرسوم الجمركية على الهواتف القادمة من الخارج؟

لا، أكدت مصلحة الجمارك عدم إلغاء الرسوم. جميع الهواتف القادمة بصحبة المسافرين تخضع الآن لمنظومة الرسوم الكاملة بعد انتهاء الإعفاء الاستثنائي.

الجمارك: لا إلغاء لرسوم الهواتف القادمة من الخارج

ربكا نيوز | أسواق

الجمارك تحسم الجدل: لا إلغاء للرسوم على الهواتف القادمة من الخارج.. ومهلة 90 يومًا للسداد

مسافر يسدد الرسوم الجمركية على هاتف محمول في المطار

تطبيق منظومة الرسوم الجديدة يهدف إلى حوكمة السوق ومكافحة التهريب

أثار ملف الهواتف المحمولة القادمة مع المسافرين إلى مصر جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد إعلان الحكومة نهاية الإعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح بدخول هاتف شخصي واحد دون رسوم جمركية. مع تطبيق القرار الجديد، تحولت جميع الهواتف الواردة بصحبة الركاب إلى سلع خاضعة لمنظومة الرسوم الكاملة وفق القيم الاسترشادية التي تضعها مصلحة الجمارك بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات[1].

ويرى الكاتب أن:
القرار ليس مجرد خطوة لزيادة الإيرادات، بل هو "عملية جراحية" تستهدف ضبط "السوق الرمادية" للهواتف. لسنوات، تم استغلال ثغرة "الاستخدام الشخصي" لإغراق السوق بأجهزة مهربة لا تسدد الرسوم كاملة، مما أضر بالتجار الرسميين وخزانة الدولة. يرى محللو ربكا نيوز أن ربط تشغيل الهاتف بمنصة سداد إلكترونية هو الخطوة الأذكى في المنظومة، حيث تحول الأمر من رقابة في المطار إلى متابعة إلكترونية لا يمكن التهرب منها.

رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أوضح في تصريحات إعلامية أن الحديث عن «إلغاء الرسوم» على الهواتف غير دقيق، بل على العكس، الدولة تتجه إلى حوكمة دخول الأجهزة وتشديد الرقابة على عمليات التهريب التي كانت تتم تحت ستار «الاستخدام الشخصي» ثم ينتهي الأمر ببيع الهواتف في السوق المحلية[2].

تفاصيل الرسوم ومهلة السماح

وبحسب ما نشرته صحف ومواقع اقتصادية، تُحتسب الرسوم والضرائب على الهاتف المستورد مع الراكب بنسب تقارب 38٪ من القيمة الاسترشادية للجهاز. تشمل هذه النسبة الجمارك، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية موارد الدولة، مع اختلاف النسبة من فئة لأخرى تبعًا لنوع الهاتف وسنة إنتاجه[3].

هل تعلم؟
أن نظام تسجيل الهواتف برقم التعريف الدولي (IMEI) عند الدخول ليس جديدًا. لكن الجديد هو ربط هذا التسجيل بمنظومة السداد الإلكتروني. سابقًا، كان يمكن للمسافر إدخال الهاتف دون سداد فوري، لكن الآن، أصبح تشغيل الجهاز على الشبكات المصرية مرتبطًا بشكل مباشر بتسوية الموقف الجمركي خلال فترة محددة.

أشار أموي إلى أن المنظومة الجديدة تمنح المسافر مهلة تصل إلى 90 يومًا لتشغيل الهاتف على الشبكات المصرية دون سداد الرسوم فورًا. يتم الربط بين بيانات الجهاز (IMEI) ومنصة إلكترونية تسمح بالتسوية والسداد عن بُعد قبل انتهاء المهلة، وإلا يتم حجب الخدمة عن الهاتف حتى استكمال الإجراءات المالية[4].

مقارنة بين تكلفة الهاتف: رسمي مقابل شخصي

معيار المقارنة	الشراء من السوق المحلي (رسمي)	الاستيراد الشخصي (بعد القرار)
السعر النهائي	يشمل سعر الجهاز + هامش ربح التاجر + كل الضرائب.	سعر الشراء من الخارج + رسوم تقارب 38%.
الضمان	ضمان محلي معتمد من الوكيل الرسمي.	ضمان دولي (إن وجد) وقد لا يكون ساريًا في مصر.
الإجراءات	شراء مباشر دون أي تعقيدات.	إجراءات جمركية عند الوصول + متابعة السداد الإلكتروني.

الأهداف الاقتصادية للقرار

القرار، وفق ما تنقله تحليلات اقتصادية، يستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: أولًا زيادة الحصيلة الجمركية والضريبية بما يخفف الضغط على الموازنة العامة، ثانيًا دعم التجار والمستوردين الرسميين في مواجهة الواردات غير الرسمية، وثالثًا ضبط سوق الهواتف المستعملة التي تعتمد بشكل كبير على أجهزة جرى إدخالها دون سداد كامل الرسوم[5].

نصيحة ذهبية:
قبل السفر بهدف شراء هاتف، قم بإجراء حسبة بسيطة. قارن بين سعر الهاتف في الخارج مضافًا إليه حوالي 38% رسوم، وسعره لدى الوكلاء المعتمدين في مصر. في كثير من الأحيان، قد تجد أن الفارق في السعر لا يبرر عناء الإجراءات، خاصة مع ميزة الضمان المحلي التي لا تقدر بثمن.

بالتالي، فإن هذا الإجراء يمثل تحولاً جذريًا في طريقة التعامل مع الأجهزة الإلكترونية الشخصية التي تدخل البلاد، ويشدد على مبدأ حوكمة التجارة وتضييق الخناق على أي محاولات للتهرب الجمركي أو الإضرار بالسوق الرسمي.

قائمة التحقق: خطوات إدخال هاتف من الخارج

#	الخطوة المطلوبة	الحالة
1	الإفصاح عن الهاتف لمأمور الجمرك عند الوصول.	✅ إلزامي
2	تسجيل بيانات الهاتف ورقم (IMEI) في المنظومة الجمركية.	✅ إلزامي
3	متابعة المنصة الإلكترونية لسداد الرسوم خلال 90 يومًا.	✅ هام جدًا
4	الاحتفاظ بإيصال السداد كدليل على تسوية الموقف.	✅ يُنصح به

خلاصة القول:
أكدت مصلحة الجمارك أن جميع الهواتف القادمة من الخارج تخضع لرسوم كاملة تقارب 38% من قيمتها، وأنه لا يوجد أي إلغاء لهذه الرسوم. تمنح المنظومة الجديدة مهلة 90 يومًا للمسافرين لتسوية أوضاعهم وسداد المستحقات إلكترونيًا قبل حجب الخدمة عن أجهزتهم.