حريق يلتهم شقة سكنية في الدقي والحماية المدنية تتدخل

لهيب في قلب الدقي: الحماية المدنية تكافح حريقًا بعقار سكني لمنع امتداده

جهود مكثفة من رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع وقوع إصابات

بحسب النمط المتكرر في حوادث سابقة بالدقي والمناطق المجاورة، يرجح المحققون في بداية المعاينة أن تكون الشرارة الأولى ناتجة عن ماس كهربائي في جهاز تكييف أو سخان مياه، خاصة في العقارات القديمة التي تعاني من أحمال زائدة على الشبكات الداخلية[2]. قوات الإطفاء عملت على عزل مصدر الحريق داخل الشقة أو الوحدة المتضررة أولًا، قبل البدء في عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، مع إخلاء السكان من مداخل العقار واستخدام معدات تنفس للتعامل مع كثافة الدخان داخل السلالم[1].

محاصرة النيران وتأمين المنطقة

في الوقت نفسه، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الدقي لفرض كردون أمني حول المنطقة وتنظيم حركة المرور، خاصة أن بعض هذه العقارات تقع في شوارع ترتبط بمحاور رئيسية مثل جامعة الدول العربية أو محيط بين السريات، ما يجعل أي إغلاق مفاجئ مؤثرًا على حركة السيارات[3]. وقد ساعدت سرعة استجابة فرق الحماية المدنية في حصر الأضرار داخل الشقة التي نشب بها الحريق ومنع وصول النيران إلى باقي وحدات العقار، وهو الهدف الأساسي في التعامل مع الحرائق داخل الكتل السكنية الضيقة.

مقارنة بين إجراءات السلامة: الصواب والخطأ

دور النيابة والتحقيق في الخسائر

عقب السيطرة على الحريق، تبدأ المرحلة الأهم وهي التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة. يتم في هذه المرحلة سماع أقوال سكان العقار وشهود العيان الذين عاصروا اللحظات الأولى للاشتعال. كما طالبت النيابة تقارير من الحماية المدنية حول حالة شبكة الكهرباء الداخلية للعقار وحصر الخسائر المادية التي لحقت بالوحدة المتضررة والأضرار المحتملة في الواجهات والأدوار الأخرى[2]. ويُعد تقرير المعمل الجنائي هو الفيصل لتأكيد سبب الحريق وتحديد ما إذا كان هناك مسؤولية جنائية أو مجرد حادث قضاء وقدر، مع التأكد من عدم وجود إصابات خطيرة أو حالات اختناق تستدعي نقلها للمستشفيات[4].

وتهدف هذه التحقيقات الدقيقة إلى إغلاق ملف الحادث بشكل قانوني، وضمان حق المتضررين في التعويضات، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل عبر تحديد أوجه القصور سواء في الصيانة أو الاستخدام.

قائمة التحقق: ماذا تفعل عند نشوب حريق؟

المصادر