قضية "مدرسة سيدز": إحالة المتهمين بهتك عرض الأطفال للقضاء العسكري

أوضح المحامي عبدالله محمد، في مداخلة مع قناة "العربية"، أن الاختصاص الطبيعي لمثل هذه القضايا هو القضاء العادي. لكنه أشار إلى أن قرار الإحالة للقضاء العسكري جاء على الأرجح بأمر مباشر من رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو حق يكفله له الدستور والقانون.

واستند في تحليله إلى المادة 152 من الدستور والمادة 48 من قانون القضاء العسكري، التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة إحالة قضايا معينة تمس أمن وسلامة المجتمع إلى القضاء العسكري. الهدف من ذلك هو ضمان سرعة الإجراءات وصرامة الأحكام، خاصة في القضايا التي تتحول إلى رأي عام.

أحد الأسباب الجوهرية التي قد تكون دفعت لاتخاذ هذا المسار الاستثنائي هو وجود ما وصفه المحامي بـ"خلط كبير" في قانون العقوبات المصري بين جريمتي الاغتصاب وهتك العرض.

وهذا يشبه وجود طريقين لمعاقبة نفس الجريمة، أحدهما يؤدي إلى أقصى عقوبة والآخر إلى عقوبة أخف بكثير، بناءً على توصيف فني للجريمة قد لا يعكس حجم الضرر النفسي والجسدي الواقع على الضحية، خاصة إذا كانت طفلاً.

الفجوة تكمن في أن عقوبة جريمة الاغتصاب تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بينما عقوبة هتك العرض لا تتجاوز 15 عامًا، حتى مع وجود ظروف مشددة مثل كون المجني عليه طفلاً. هذا التفاوت الكبير في العقوبات دفع الأزهر الشريف سابقًا إلى مناشدة المشرع بضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بهذه الجرائم لضمان تحقيق الردع الكافي.

لم تكن قضية مدرسة "سيدز" حادثة فردية، بل جريمة منظمة شارك فيها 4 متهمين واستهدفت 5 أطفال. هذا التعدد في الجناة والضحايا حوّل القضية من مجرد جريمة جنائية إلى ما يشبه "الظاهرة" التي تهدد السلم الاجتماعي، مما استدعى تدخلاً حازماً.

أبرز النقاط التي تبرر الإحالة:

1. تعدد الجناة: يشير إلى وجود تواطؤ وتخطيط مسبق، مما يزيد من بشاعة الجريمة.
2. تعدد الضحايا: يضاعف من حجم الأذى الواقع ويحولها إلى قضية رأي عام تتطلب استجابة قوية.
3. تحقيق الردع: يُنظر إلى أحكام القضاء العسكري على أنها أداة فعالة لتحقيق الردع العام والخاص، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.

تحليل شخصي: نرى أن الإحالة للقضاء العسكري لا تعني فقط البحث عن عقوبة أشد، بل عن سرعة في التنفيذ. في قضايا الرأي العام، يصبح عامل الوقت حاسماً لتهدئة الغضب الشعبي وتأكيد هيبة الدولة في حماية مواطنيها، وهو ما يوفره القضاء العسكري بكفاءة.

• - قناة العربية - مداخلة المحامي عبدالله محمد في برنامج صباح العربية.
• - بوابة الأزهر الإلكترونية - مناشدات سابقة لتغليظ عقوبات جرائم الاعتداء على الأطفال.