الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه لمروة يسرى في قضية سب وقذف

بدأت فصول القضية عندما تقدم رجل أعمال شهير ببلاغ يتهم فيه مروة يسرى بتوجيه عبارات سب وقذف وتشهير بحقه عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد استند البلاغ إلى منشورات ومحتوى رقمي اعتبره المجني عليه مسيئاً لسمعته ومكانته، ومسبباً له أضراراً معنوية ومادية.[1]

تولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، وبعد فحص الأدلة الرقمية والتأكد من صحة المنشورات المنسوبة للمتهمة، ثبت تعمدها الإساءة والإضرار بالمجني عليه. وبناءً عليه، تمت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها الجهة المختصة بنظر هذا النوع من الجرائم.

أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالآتي:

• الحبس: ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
• الغرامة: 100 ألف جنيه مصري.
• الدعوى المدنية: إحالة الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويضات إلى الدائرة المختصة للنظر فيها.[2]

تُظهر هذه القضية بوضوح أن الفضاء الإلكتروني ليس مساحة خارجة عن القانون، بل إن كل ما يُنشر عليه يخضع للمساءلة القانونية. ويعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر، إلى جانب نصوص قانون العقوبات، الإطار التشريعي الذي ينظم هذه المسائل.

وهذا يشبه إلى حد كبير القواعد المنظمة للمرور في الشوارع العامة. فكما أن حرية الحركة بالسيارة لا تعني الحق في تجاوز الإشارات أو القيادة بتهور، فإن حرية التعبير على الإنترنت لا تمنح الحق في التشهير بالآخرين أو سبهم. كلاهما فضاء عام، وكلاهما له قوانين تهدف إلى حماية حقوق وسلامة الجميع.[3]

إن اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه القضايا يعكس الطبيعة الفنية والتقنية لها، حيث تتطلب خبرة في التعامل مع الأدلة الرقمية. ويهدف المشرع من وراء هذه العقوبات إلى تحقيق الردع العام والخاص، وحماية سمعة الأفراد من التشويه المتعمد الذي قد يلحق بهم أضراراً بالغة على المستوى الشخصي والمهني.[4]

تعد هذه القضية وغيرها من القضايا المماثلة جرس إنذار لجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. يجب على الجميع إدراك أن الكلمات التي تُكتب على الشاشات لها وزن قانوني، وأن التعبير عن الرأي يجب أن يتم في إطار من الاحترام وعدم التعدي على حقوق الآخرين.

نقاط رئيسية يجب الانتباه إليها:

1. المسؤولية الشخصية: كل شخص مسؤول قانونياً عن المحتوى الذي ينشره على حساباته الشخصية.
2. سهولة الإثبات: على عكس ما يعتقد البعض، فإن إثبات الجرائم الإلكترونية أصبح سهلاً بفضل تقنيات الأدلة الجنائية الرقمية.
3. العقوبات الرادعة: تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة، بالإضافة إلى التعويضات المدنية التي قد تكون باهظة.

• - اليوم السابع
• - تحيا مصر
• - إعلام
• - القاهرة 24 - فيسبوك