قانون الإيجار القديم 2025: تفاصيل الزيادة الجديدة وحالات الإخلاء الفوري

أحد أهم بنود القانون الجديد هو ربط قيمة الإيجار بتصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية. تم تشكيل لجان خاصة في كل محافظة بقرار من المحافظ لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. هذا التصنيف يعتمد على عدة معايير منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، وتوافر الخدمات والبنية التحتية.

بناء على هذا التصنيف، حددت المادة الرابعة من القانون آلية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة كالتالي:

ومن الجدير بالذكر أنه حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها ونشر قراراتها في الجريدة الرسمية، نص القانون على تطبيق قيمة إيجارية انتقالية موحدة قدرها 250 جنيها شهريا لكل الوحدات. وبعد صدور التصنيف النهائي، يلتزم المستأجر بسداد أي فروقات مستحقة على شكل أقساط شهرية متساوية.

لم يكتف القانون بتحديد القيمة الإيجارية الأولية، بل وضع آلية لضمان تحديثها بشكل دوري. تنص المادة السادسة من القانون على تطبيق زيادة سنوية إلزامية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية مستحقة.

وهذا يشبه إلى حد كبير ما يحدث في قوانين الإيجار الحديثة في العديد من الدول، حيث يتم ربط الزيادة السنوية بمؤشر التضخم أو بنسبة مئوية ثابتة لضمان عدم تآكل القيمة الإيجارية مع مرور الزمن، وهو ما يحقق قدرا من العدالة للمالك الذي عانى لعقود من ثبات القيمة الإيجارية بشكل غير منطقي.

أهم ما يميز هذه الزيادة أنها تطبق تلقائيا ودون الحاجة إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر، وتبدأ من أول استحقاق يلي تاريخ تطبيق القانون. هذا البند يهدف إلى منع النزاعات المستقبلية حول قيمة الزيادة السنوية ويجعلها جزءا لا يتجزأ من العلاقة التعاقدية الجديدة.

أثار بند الإخلاء الفوري مخاوف كبيرة لدى المستأجرين. ومع ذلك، حصر القانون الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب إنهاء العقد واسترداد الوحدة السكنية بشكل عاجل عبر القضاء في حالتين واضحتين ومحددتين، وذلك لضمان عدم التعسف في استخدام هذا الحق.

الحالات التي تتيح للمالك طلب الإخلاء هي:

1. ترك الوحدة السكنية مغلقة: إذا ثبت أن المستأجر قد ترك الوحدة مغلقة بشكل مستمر لأكثر من عام كامل دون تقديم مبرر قانوني مقبول للمحكمة. يهدف هذا الشرط إلى مكافحة ظاهرة الشقق المغلقة وغير المستغلة.
2. امتلاك المستأجر لوحدة بديلة: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قانونا يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة لنفس الغرض (السكني)، سواء كانت مملوكة له أو مخصصة له من الدولة.

تحليل شخصي: نرى أن هذه الشروط تضع ضوابط منطقية على حق الامتداد اللانهائي للعقد. فليس من العدل أن يحتفظ مستأجر بوحدة إيجارها زهيد كمسكن ثانوي أو يتركها مغلقة لسنوات بينما يمتلك سكنا بديلا، في وقت يعاني فيه السوق من نقص في الوحدات المعروضة للإيجار. هذه الضوابط تعيد للوحدات المؤجرة وظيفتها الأساسية وهي توفير السكن لمن هو في حاجة إليه فعلا.

وقد أشارت بوابات إخبارية مرموقة مثل ربخا نيوز تايم الإخبارية | بوابة إعلامية شاملة، إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى إعادة آلاف الوحدات المغلقة إلى السوق العقاري، مما قد يساهم في تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.

• - صدى البلد - تطورات مشروع قانون الإيجار القديم
• - المصري اليوم - نص قانون الإيجار القديم 2025
• - بوابة الأهرام - أمثلة توضيحية لحساب القيمة
• - العقارية - مفاجأة بشأن زيادة قيمة الإيجار القديم